رئيس شعبة الدخان عن شراء السجائر المهربة: «أنا ليه أجازف بصحتي ما كفاية إن هي مضرة»

تحدث إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن ضبط كميات من السجائر المهربة، والتي تضر الاقتصاد الوطني، نظرًا لعدم تحصيل الرسوم والضرائب المقررة عليها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء السبت، إلى أضرار تهريب السجائر على قطاع الدخان باتحاد الصناعات، قائلًا: «معالي وزير المالية المحترم في موازنة 2026-2027 عاوز من القطاع بتاعي 140 مليار جنيه».

وقال إن هذه القيمة يُتحصل عليها من خلال الرسوم الجمركية، وضرائب القيمة المضافة، التي تدفعها المصانع المسجلة.

وذكر أن كون السجائر مهربة، لا يعني بالضرورة أنها مغشوشة، موضحًا أن المعامل المركزية للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء، هما الجهات المسئولة عن إثبات ما إذا كانت مغشوشة أم لا.

وأوضح أضرار السجائر المُهربة، والتي لم تُفحص بمعامل الصادرات والواردات، ولا المنظومة الصحية، وغيرها.

وأكمل: «أنا بتكلم على المصطلح دي سجائر مهربة كلمة مغشوشة لما تخش المعمل وتطلع النتيجة أقدر أقول لك دي مغشوشة».

وأردف أن السجائر المهربة، لم تدفع ضرائب القيمة المضافة، للحصول على طابع البندرول، والذي يُعطيها شرعية التداول داخل الأسواق.

وفي سياق متّصل، قال إنه مسئول عن قطاع اقتصادي، يضم 51 مصنعًا، منها 3 مُصنعة للسجائر، مناشدًا اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزير الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بالتعامل مع مهربي السجائر خصوصًا في منطقة باب البحر.

وتابع: «القطاع بتاعنا محدود بمعنى أم بيع السجائر معروف باب البحر، حضرتك من أول محل في باب البحر إلى آخر محل في باب البحر، إذا سمحت لو مسكت واحد بس عنده سجائر مهربة.. لو واحد بس تم تطبيق القانون صح عليه الباقي كله هيخاف».

وذكر أن عقوبة تداول السلع غير معلومة المصدر، تصل إلى الحبس لـ3 سنوات على الأقل ، وترتفع إلى 10 سنوات في حالة ثبوت أن السلعة مغشوشة.

واختتم قائلًا: «لازم ثقافة المستهلك تنضج شوية مش علشان إن هي بـ30 جنيه.. هي حاجة مقفولة منعرفش إن كانت حلوة ولا وحشة ولكن أنا أجازف ليه بصحتي ما كفاية إن هي مضرة».