رئيس الوزراء يصل حفار ظُهر «سايبم »10000 شمال بورسعيد لتفقد بدء أعمال الحفر بالحقل

- مدبولي: متابعة الجهود لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين

- وزير البترول: عودة الحفار ستسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما لدى الوصول فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي لشركة إيني.

وقال مدبولي، إن هذه الزيارة لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000" تأتي بعد عودته للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار متابعة جهود وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.

ومن جهته، ذكر كريم بدوي، أن زيارة دولة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، وجهود قطاع البترول في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

وخلال تفقد مكونات الحفار، أشار وزير البترول، إلى أن عودة الحفار ستسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، كما تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأضاف الوزير، أن عودة الحفار لحقل ظهر جاءت تتويجاً لجهود قطاع البترول، والذي عمل على مدار الأشهر الستة الماضية على قدم وساق ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة، والتي تضمنت طرح حزمة من المحفزات لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد.

وتابع: "هذا إلى جانب الحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لمساعدة الشركات وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، وعودة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات".

وأكد أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها حيث شهد قطاع البترول مؤشرات إيجابية في معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.