رئيس إسكان النواب: الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم.. ونأمل تقديمه قبل نهاية الشهر

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف الحكومة من التقدم بمشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء مهلة المحكمة الدستورية والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الإسكان بوضع آلية عمل محددة عقب صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا؛ بهدف «إصدار قانون متوازن يرضي الملاك والمستأجرين».

وأضاف أن «الحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب بعد صدور الحكم أن يعطوهم مهلة للتقدم بمشروع قانون، وحتى الآن لم تتقدم بمشروع القانون».

وأعرب عن أمله في سرعة تحرك الحكومة قائلا: «معلوماتي أن هناك دراسات تتم، أرجو أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون قبل نهاية الشهر؛ حتى يكون لدى مجلس النواب الفرصة لدراسته جيدًا ويخرج بشكل متوازن».

وشدد على أهمية الإحصائيات الدقيقة في صياغة القانون، موضحا أن الحكومة تعلم الإحصائيات الخاصة بأعداد الوحدات وأماكنها.

وأشار إلى ضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين في المناطق الشعبية ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، قائلا: «لازم يتشاف لهم حل».

واقترح أن يكون الحل لهذه الشريحة من خلال تدخل برنامج الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة، متابعا: «هذه الحالات لابد أن يتدخل الإسكان الاجتماعي بحيث تكون شريحة يتعامل معها هذا البرنامج، ويوفر لهم السكن البديل، لأني مقدرش أرمي الناس في الشارع أبدًا».

وأبدى عدم قلقه بشأن وحدات الإيجار القديم في المناطق الراقية، معتبرا أن «كل الناس مستواهم الاقتصادي مرتفع وأغلبهم لديهم السكن البديل».