"داينامكس للتوزيع": "فيات" العالمية توزع حصتنا على الأسواق الأخرى

قال المهندس عماد حلمي، الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لـ«فيات» فى مصر، «إن الشركة الأم لجأت لتوزيع حصتنا من إنتاجها على وكلاء الدول الأخرى، بسبب عدم القدرة على فتح اعتمادات مستندية وتخزين نحو 500 وحدة بموانئ دول المنشأ بعد عدم التمكن من جلبها».

وأضاف أن الحصة الأكبر من الوحدات المخزنة تنتمى لطراز فيات تيبو، وتتواجد بالموانئ التركية؛ فيما تتواجد كميات من الموديلات الأخرى بموانئ دول مختلفة.

واستطرد أن الشركة تتحمل تكاليف إضافية فى صورة رسوم أرضيات نظير التخزين بالموانئ الأجنبية، وسيتم دفعها بالدولار، وهو ما يفاقم الأعباء التى يتحملها المستورد نظير جلب الشحنات الخاصة به إلى مصر، ليقوم بدوره بنقل هذه الأعباء إلى المستهلكين النهائيين فى صورة زيادات سعرية، يتم الاضطرار إليها، وهو الأمر الذى يعمق حالة الركود فى السوق، ويحول دون نمو حجم المبيعات والحصص السوقية للشركات.

وبشأن إمكانية الاعتماد على الشركة الأجنبية فى تمويل عمليات الاستيراد بعد الإجراءات الأخيرة التى أعلنها البنك المركزي؛ أوضح «حلمى» أنه من الصعوبة اللجوء إلى هذه الخيارات، سواء عبر الاقتراض أو الأرصدة البنكية من العملة الأجنبية أو غيرها؛ لأنه لا توجد وسائل يمكن من خلالها السداد عند حلول الأجل.

يذكر أن البنك المركزى عقد اجتماعًا مع مسئولين بالقطاع المصرفي، تم خلاله التأكيد على توجيهات صادرة من قبل تتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد.

كما أصدر توجيهات جديدة، منها وضع حد أقصى للاستيراد الشخصى المسموح به، والسماح بقبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (منها على سبيل المثال: ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن) واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كل المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من الجمرك المختص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكذلك مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، مع الرجوع للبنك المركزى فى حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير إلى دولة غير الدول المذكورة، مع السماح للشركات بتمويل الاستيراد بقروض من الشركات الأم والتحويلات الواردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين، مع الإفراج عن البضائع التى تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج وغيرها من القرارات.

لكن «حلمى» أشار إلى أن هذه الحلول لا تتناسب مع دايناميكس للتوزيع؛ والأهم هو تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لذلك؛ لافتًا إلى عدم وجود سيارات من فيات محتجزة بالموانئ المصرية فى الوقت الراهن لأنه لم يتم شحن أى كميات من الخارج، فى ظل عدم فتح اعتمادات مستندية.

وبشأن إمكانية تصدير الكميات المخزنة فى الخارج لوكلاء فى دول أخرى من خلال الشركة الأم للتخلص من أعباء التخزين؛ قال «حلمى»: إن هذا الخيار ليس ممكنًا لأن هذه الوحدات مصنعة بمواصفات خاصة لصالح السوق المحلية؛ بخلاف الكميات التى تم بالفعل توجيهها لدول أخرى بعد أن تعديل مواصفاتها خلال عملية الانتاج لتتناسب مع المعايير المطلوبة بهذه الأسواق.

وأوضح أن الشركة الأم لن تفتح مناقشات مع الوكيل المصرى بخصوص الحصة الاستيرادية فى 2023 إلا بعد وضوح آليات التمويل، لضمان عدم تكرار مسألة إنتاج السيارات وتخزينها سواء فى مصر أو فى الخارج.