خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة من أصعب الموازنات التي ستمر علينا

خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة من أصعب الموازنات التي ستمر علينا

أكد وكيلا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، إلى المجلس، معتبرين أنها الموازنة «الأصعب» بسبب الظروف العالمية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد وصلت إلى المجلس، وسيتم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية الأخرى خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وأضاف عمر، أن لجنة الخطة والموازنة ستسلط الضوء فى أجزاء معينة من بينها الدعم والحماية الاجتماعية، لحين تقديم اللجان النوعية تقريرها حول الجزء الخاص بها بالموازنة، وبعدها يتم إعداد تقرير مجمع من قبل اللجنة يعرض على الجلسة العامة.

وتابع: الموازنة الجديدة من أصعب الموازنات التى ستمر علينا، وذلك نظرا لتأثيرات رفع سعر الفائدة والتضخم، وتخفيض سعر العملة الذى لم يحدث مثله على مدى السنوات الماضية.

وزاد: هدفنا الحفاظ قدر الإمكان على الانضباط المالي والتخفيف من آثار التضخم وزيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية وجميع أنواع الدعم بما فيهم الطاقة زادت، ونحن حريصون على مواجهة تأثير ارتفاع نسب التضخم.

في السياق ذاته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس مصطفى سالم، إن مشروع قانون الموازنة وصل مجلس النواب الخميس الماضى، مضيفا: كل لجنة نوعية ستحدد مناقشاتها وستعد تقريرها بالتوصيات ومن ضمنها لجنة الخطة.

وأكد سالم، ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديدة بمجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، ويصدر قانون بها ويتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتى يتم العمل بها بداية يوليو المقبل.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مرفت الكسان، إن لجان المجلس النوعية ستبحث المشروع مع كل وزارة مختصة بها وتعد تقرير بشأنها ويتم إرسال تقارير اللجان النوعية إلى لجنة الخطة والموازنة، مضيفا أن لجنة الخطة ستفحص المشروع بشكل كامل والتقارير المقدمة من اللجان والمتطلبات المختلفة سواء من الوزراء أو النواب، وسيتم الاستماع لجميع الآراء وتعد تقريرها الشامل لعرضه على الجلسة العامة.

وأكدت الكسان، أننا فى ظروف استثنائية وبالتالى ستكون الموازنة استثنائية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتى أثرت على الدول النامية والتى من بينها مصر بالإضافة إلى أنه عندما يقوم البنك المركزى برفع الفائدة يكون هناك تأثير سلبى على الموازنة العامة للدولة، نظرا لأن علينا ديونا مستحقة سوف يتم زيادتها مع كل قرار برفع الفائدة.

وذكرت النائبة، أن البنك المركزى مضطر لرفع الفائدة بسبب ارتفاع التضخم والدور الرئيسى له العمل على خفض التضخم ومن ضمن وسائله رفع الفائدة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى وافق على موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، والتى استعرضها وزير المالية محمد معيط.

وقال معيط، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالى الجديد قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى المصرى وتقديرات الأسعار العالمية.