خبراء: رفع الفائدة أصبح أداة غير فعالة للسيطرة على التضخم في السوق المحلية

إبراهيم النمر: انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد وليست السيولة الزائدة من أسباب الصعود المتواصل للأسعار

فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من استمرار ارتفاع معدلات التضخم لتسجل فى يناير الماضى، أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن رفع أسعار الفائدة أصبح أداة غير فعالة للسيطرة على التضخم محليا.

ورغم انتهاج البنك المركزى سياسة نقدية متشددة لاحتوائه، لكنها لم تؤت ثمارها، نظرا لأن الأسباب المحركة له ليست نتيجة سيولة مالية زائدة بالأسواق.

قال إبراهيم النمر المحلل الاقتصادى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إنه لا يرى أى تأثير لرفع أسعار الفائدة محليًا، للسيطرة على مستويات التضخم الآخذة فى الارتفاع، مضيفا «التضخم الذى تعانى منه مصر ليس ناتجا عن سيولة زائدة فى الأسواق، كما فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، ليتم مواجهته برفع أسعار الفائدة، ولكنه ناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع التى تستوردها مصر من الخارج بعد الحرب الروسية الأوكرانية».

فيما أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى «عربية أونلاين»، أن التضخم فى مصر ليس محليا ليرفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى محاولة السيطرة عليه، بل لأسباب عالمية، مشيرا إلى أن رفع الفائدة لا يحقق أثرا فى الحد من التضخم محليا.

وأشار إلى أن التضخم الحالى فى مصر نتيجة أنها بلد تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، فيما ارتفعت معظم أسعار السلع مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، ما زاد تكاليف استيرادها وضاعف من تأثير زيادتها انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذى كان له تأثير مضاعف على ارتفاع مستويات التضخم».

وتابع: «أرى رفع الفائدة ليس له أى تأثير على احتواء التضخم منذ عام 2022 وإلى الآن، وحتى لو استمر رفعها فلن يكون له تأثير للأسباب السابقة»، مضيفا: «انخفاض مستويات التضخم لن يتحقق إلا باستقرار أسعار السلع عالميا، وثبات قيمة الجنيه مقابل الدولار»، متوقعا ألا يحدث هذا على المستوى القصير.

بينما يرى الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، أن ظهور التضخم فى مصر نتج عن ارتفاع السيولة بين المواطنين، والذى لا يزال قائما حتى الآن، وهو ما يدفع إلى استمرار ارتفاع الطلب على السلع وزيادة أسعارها، مضيفا «إذا كانت السيولة انتهت من السوق فكيف جذبت شهادات 25%، التى طرحت مؤخرا أكثر من 400 مليار جنيه، كان منها نسبة كبيرة من خارج القطاع المصرفى».

وأوضح «أبو الفتوح»، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، منذ أكتوبر حتى الآن، أثر على استمرار ارتفاع مستويات التضخم بجانب السيولة، لتقفز العملة الأمريكية، من مستويات 15 جنيها لأكثر من 30 جنيها حاليا، مطالبا بأن يكون هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية لاحتواء التضخم بأسرع وقت، وإن استبعد حدوث ذلك قريبا نظرا لارتفاع احتياجات السوق المحلية للسلع المستوردة من الخارج فى جميع القطاعات.