حماية المستهلك يلزم الموردين بتسليم السلع لحاجزيها دون أعباء إضافية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام كل الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022 ، دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

وينص القرار على أنه دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كل الموردين المتعثرين فى تـسليم

السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تـاريخ 12 أبريل 2022 برد إجمالى ما تم سداده مضافًا إليه أعلى فائدة بنكيـة مقـررة فـى الـسوق المـصرف بـ"18% سنويا"، على أن يتم احتـساب تلـك الفائدة عـن إجمـالى مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلـس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2022.

كما يلزم القرار الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفـاء بالتزامـاتهم بتسليم الحاجزين للسلع - كل على حدة - وذلك فى مـدة أقـصاها أسـبوعين مـن تـاريخ ن شر هذا القرار.

ويمنح القرار للموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار المشار إليه.

وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة تصل إلـى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.