حجم التجارة العالمية ينمو لمستوى قياسى مسجلا 32 تريليون دولار فى 2022

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يصل حجم التجارة العالمية إلى 32 تريليون دولار فى عام 2022 فى رقم قياسى غير مسبوق، يتحقق على مستوى السلع والخدمات رغم أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، لفت أونكتاد إلى أن التجارة العالمية شهدت تباطؤا ملحوظا فى النصف الثانى من 2022، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا التباطؤ خلال عام 2023 مع استمرار التوترات الجيوسياسية والظروف المالية الصعبة.

وبحسب التقرير، نمت التجارة فى السلع بنسبة %10 مقارنة بعام 2021 لتسجل 25 تريليون دولار، كما ارتفعت تجارة الخدمات بنسبة %15 لتصل إلى مستوى قياسى بلغ 7 تريليونات دولار.

وحذر تقرير الأونكتاد من أن التباطؤ خلال النصف الثانى من 2022 يشير إلى ظروف أكثر صرامة خلال 2023.

وأوضح: «يتم تعديل توقعات النمو الاقتصادى لعام 2023 هبوطا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المستمر فى العديد من الاقتصادات، والتداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا على الاقتصاد العالمى».

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يؤدى التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، مما يؤدى إلى تفاقم مواضع الضعف والتأثير سلبًا على الاستثمارات وتدفقات التجارة الدولية».

وبحسب التقرير، فإنه رغم التباطؤ فى التجارة، استمر حجم التجارة الإجمالى فى النمو طوال عام 2022 مما يشير إلى مرونة الطلب العالمى.

وقال الأونكتاد: «يرجع جزء من التراجع فى قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثانى من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية».

وذكر التقرير أن شركات الموانئ والشحن تكيفت حاليا مع التحديات التى جلبتها جائحة كوفيد-19 ، كما أن معدلات الشحن والبضائع لا تزال أعلى من متوسطات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن هناك عاملين آخرين يمكن أن يؤثرا على أنماط التجارة خلال 2023 وهما تطور سلاسل الإمداد العالمية والتحول نحو اقتصاد عالمى أكثر مراعاة للبيئة.

ووفقا للتقرير، فإن الشكوك لا تزال مرتفعة بالنسبة لعمليات سلاسل الإمداد، ومن المحتمل أن تؤثر استراتيجيات التخفيف بما فى ذلك تنويع الموردين، وإعادة التوطين على أنماط التجارة العالمية فى 2023.

وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدى الجهود المبذولة لبناء اقتصاد عالمى أكثر مراعاة للبيئة إلى تحفيز الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة، مع تقليل الطلب على السلع ذات المحتوى العالى من الكربون والوقود الأحفورى، بحسب التقرير.

فى الربع الثالث من عام 2022، كانت قيمة التجارة العالمية فى السلع أعلى بكثير من مستويات الفترة نفسها فى عام 2021 فى كل من البلدان النامية والمتقدمة.

ومع ذلك، على أساس ربع سنوى، تراجعت التجارة فى جميع المناطق الجغرافية باستثناء شرق آسيا، التى أظهرت نشاطا كبيرا.

وأوضح التقرير: «عندما يتم استبعاد اقتصادات شرق آسيا، يكون التراجع الأكثر أهمية فى تجارة البلدان النامية ملحوظًا».