حجز قضية الراقصة المتهمة بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية للحكم 29 يناير

حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة جنح اقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، اليوم الثلاثاء، قضية "ح.م"، 23 عاما، راقصة شهيرة باسم "ح"، للحكم بجلسة 29 يناير الجاري، مع استمرار حبسها على ذمة القضية، لاتهامها بإساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة في الإسكندرية، أحالت يوم 26 نوفمبر الماضي، المتهمة للمحكمة الاقتصادية؛ لبدء محاكمتها بعضوية المستشارين: محمود حسن، ومحمد هشام، وزياد حمودة، وذلك عقب تجديد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول الرمل، حبسها؛ لاتهامها بمخالفة قيم وأخلاقيات المجتمع، وخدش الحياء العام، أثناء استعراضها الرقص بطريقة شعبية "غير لائقة" وتتنافى مع آداب المجتمع.

وسبق ورفض قاضي التجديدات الجزئي طلب دفاع المتهمة بإخلاء سبيلها بأي ضمان مالي، رغم دفعه بوجود محل إقامة معلوم لموكلته، ولا يخشى هربها.

وقررت نيابة أول الرمل، حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع استمرار تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية حول ملابسات الواقعة.

وتلقت النيابة العامة التقرير الفني الخاص بتفريغ محتوى الفيديوهات المرفقة بالقضية والمنسوبة إلى المتهمة، وبعضها يحمل اسم "الساحل الشرير"، حيث صورتها في "القاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي"، مع التحفظ على هاتفها المحمول.

وكانت الشرطة، ألقت القبض على الفتاة التي تعمل بالرقص، أثناء إحيائها حفل استعراضي في الإسكندرية، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به محامٍ يحمل رقم 667 لسنة 2023 اتهمها فيه باستعراض جسدها، مستغلة الصغار عن طريق فيديوهات تبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد تحقيق الشهرة والمال من وراء نسب المشاهدات العالية.