جولدمان ساكس: انخفاض الين يرفع إنفاق الأجانب في اليابان بمقدار الثلث

قال خبراء اقتصاديون في “جولدمان ساكس” إن انخفاض الين يرفع إنفاق الأجانب في اليابان بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، بحسب وكالة بلومبرج. 

ومن المقدر أن يلقى الاقتصاد دعما من تخفيف قيود السفر و انخفاض الين.

يُظهر “التقدير التقريبي” إمكانية ارتفاع إنفاق الأجانب الوافدين بنسبة 32% إلى 6.6 تريليون ين (46.4 مليار دولار) سنوياً بعد إعادة الفتح الكامل للاقتصاد مقارنة بعام 2019، وفقاً لتقرير أعده كل من يوريكو تاناكا وناوهيكو بابا.

قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يوم الخميس في نيويورك بعد تدخل اليابان في أسواق العملات لدعم الين، إنه سيلغي مجموعة من القيود الحدودية المتعلقة بفيروس كوفيد-19 اعتباراً من 11 أكتوبر، بينها الإعفاءات من التأشيرات والحد الأقصى اليومي للوافدين.

استقبلت اليابان ما يقرب من 32 مليون زائر في عام 2019، قبل أن تحد قيود مواجهة الفيروس من الحركة إلى البلاد بشكل كبير.

شدد رئيس الوزراء بشكل متزايد على الحاجة إلى الاستفادة من ضعف الين إذ يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 24 عاماً مقابل الدولار. سيوفر إلغاء القيود دعماً لصناعة السياحة المتعثرة في البلاد وباقي الاقتصادات في الإقليم، رغم عدم وضوح مدى سرعة عودة السياح الأجانب إلى اليابان.

يبني الاقتصاديون في بنك “جولدمان ساكس” توقعاتهم لارتفاع إنفاق الوافدين على زيادة القوة الشرائية للزوار الأجانب باستخدام ين أرخص، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين. كان السياح من الصين أكبر شريحة من الزوار إنفاقاً في اليابان قبل الوباء.

قال الاقتصاديون في “جولدمان ساكس” إن خصم إنفاق السائحين اليابانيين في الخارج سيجعل صافي إنفاق الوافدين 4.3 تريليون ين، وهو مبلغ كبير بما يكفي لإنقاذ رصيد الحساب الجاري من الوقوع في عجز. يفترض التقرير أن السياح اليابانيين سينتهي بهم الأمر إلى إنفاق نفس المبلغ في الخارج على الرغم من ضعف الين.

قال المحللون: “نعتقد أن من المهم أن نضع في اعتبارنا أن اليابان يمكن أن تستفيد على المدى المتوسط ​​من المستويات الكبيرة من الطلب المكبوت من جانب الزوار الوافدين”.

مع ذلك، أشار تقرير “جولدمان ساكس” أيضاً إلى بعض النقاط التي تستدعي الحذر. من الأرجح أن يعود الزوار الأجانب بشكل تدريجي. على وجه الخصوص، قد يستغرق السائحون من الصين وقتاً أطول للعودة بسبب القيود المفروضة في بلدهم والتي من غير المرجح أن يتم تخفيفها “بشكل ملموس” قبل الربع الثاني من عام 2023 على الأقل.