جمعية رجال الأعمال المصريين: معظم التجار توقفوا عن البيع وتسعير المنتجات.. والحل فى التصنيع

قالت داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن معظم التجار أحجموا عن البيع أو تسعير منتجاتهم نتيجة الارتفاعات الكبيرة لسعر الدولار، مشيرة إلى أنه لابد من تحرير كامل، مشددة على ضرورة الاتجاه إلى التصنيع المحلى.

وأوضحت السواح، فى تقرير حديث، أن التجارة فى الدولار أصبحت متداولة بشكل كبير بين الأفراد، مؤكدة أن حتمية تحرير سعر الصرف ليتماشى مع السعر الرسمى المتداول والحقيقى لقيمة الدولار لمنع وجود سعرين للعملة فى السوق.

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى تعزيز قيمة الجنيه ولكنه محاولة لتقليل التضخم من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الجنيه، مشيرة إلى أن جمع السيولة سيؤدى إلى مزيد من الركود فى البضائع لأنه يقلل من الطلب عليها.

وأكدت السواح، ضرورة الاهتمام بالصناعة كما أشار الرئيس السيسى فى حديثه إلى أن المنتج المحلى هو الحل الإجبارى وليس رفاهية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مصنعة.

وتابعت: «لابد من الاهتمام بالصناعة الوطنية من خلال تيسيرات كبيرة للمنتج المحلى وحوافز ومزايا من هيئة الاستثمار وأيضا بقوانين الضرائب لتشجيع المصنعين للبدء فى أولى خطوات التصنيع لتعظيم حجم الصادرات».

وكان الرئيس السيسى تحدث عن رؤية طرحتها الحكومة لحل أزمة الدولار، كما ذكر أن الدولة تحتاج شهريا مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية، بخلاف الوقود وعمل محطات الكهرباء.

ومن الجدير بالذكر وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، ديسمبر الماضى، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2023ــ2024 مقارنة بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا.

وأبقى البنك المركزى سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضى، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50% مقابل الدولار فى العام السابق، وسجل معدل التضخم السنوى فى المدن المصرية، الذى بلغ 33.7% فى ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.

وانخفض سعر الجنيه فى السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار الواحد، من 39 جنيها قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس فى غزة فى أكتوبر الماضى.

وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.