توقعات متفائلة بمستقبل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البورصة المصرية

اتفق عدد من محللين بسوق المال على نظرتهم المتفائلة تجاه أسهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات، فى ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمى، وبدء العودة النسبية للاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

ويقول محمد عبدالهادى، محلل أسواق المال، إن أسهم القطاع فى تجاه صاعد بالنظر للتحليل الفنى، حيث يوجد نقطة دعم أساسيه عند 1000 نقطة، ومقاومة عند 1148 نقطة، ليتجه حال كسرها لاختبار مستوى 1318 نقطة، مشددا على أن أسهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تواجه مستقبلا جيدا بالنظر لباقى القطاعات لاسيما فى ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمى وبدء عودة الأجانب للسوق.

ويضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام فى البورصة المصرية، 7 شركات، هم«إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ونايل سات، والمصرية للاتصالات، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات».

وأشار عبدالهادى إلى أن رأس المال السوقى لأسهم القطاع يمثل ما يزيد على 10% من إجمالى رأسمال السوق، موضحا أن عودة الاستثمارات الأجنبية من جديد للسوق المصرية لاسيما الصناديق الخليجية وعلى رأسها جهاز قطر للاستثمار وعزمة الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر سيساهم فى إنعاش القطاع الفترة المقبلة.

وأكد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام كبير من المستثمرين سواء المؤسسات مالية أو أفراد؛ لقوة أداء القطاع، وتجاه الشركات للتوسع بالأسواق الخليجية وعلى رأسها إى فاينانس وفورى.

ولفت عيد إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستحوذ على نسبة 5% من إجمالى التداولات اليومية، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار فى أسهم القطاع، متوقعا أن تقبل مؤسسات إقليمية وعالمية على الاستحواذ على حصص فى شركات محلية الفترة المقبلة.

فيما اتفقت حنان رمسيس مع رأى عبدالهادى وعيد، إذ تقول إن أسهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى السوق المصرية جاذبة للغاية، فى ظل تطور البنية التحتية التكنولوجية، والكثاقة السكانية المرتفعة، وانخفاض الأجور وتكلفة التشغيل مقارنة بدول الجوار؛ ما يجعل الاستثمار فى أسهم القطاع المدرجة بالبورصة المصرية واعدة للغاية للمستثمرين الأجانب.

وأشارت رمسيس إلى أن قلة عدد الشركات المقيدة فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يمثل عقبة أمام تطور القطاع فى البورصة المصرية، مطالبة بطرح مزيد من الشركات لاسيما بالتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

فيما طالب عبدالهادى، بتفعيل نشاط الشركات بغرض الاستحواذ SPAC، خلال الفترة المقبلة؛ لتسريع وتشجيع الشركات الناشئة على القيد فى البورصة على غرار نموذج سويفل فى بورصة ناسداك الأمريكية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت إبان رئاسة الدكتور محمد عمران، القرار رقم 171 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمن القرار تنظيم عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، إلا أنه لم يتم حتى الآن قيد شركات بالبورصة المصرية على غرار هذا النموذج الحديث.