توقعات بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين مع مرونة سعر الصرف وارتفاع العائد

بدعم من مرونة سعر صرف الجنيه خلال الفترة الراهنة ومع ارتفاع العائد، يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن تعود الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية، بعدما تسبب تخارجها بقيمة وصلت لنحو 22 مليار دولار عقب الحرب الروسية الأوكرانية، فى معاناة للاقتصاد المصرى من خلال خلق أزمة نقص فى العملة الصعبة، واتساع الفجوة التمويلية.

وكانت الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة قد انجذبت لمصر بعد الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، لارتفاع أسعار الفائدة عليها، حيث كانت مصر من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية حول العالم، ولكن ومع اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية واتجاه الفيدرالى الأمريكى نحو تشديد السياسة النقدية، اندفعت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية، نحو التخارج سريعا بقيمة وصلت إلى 22 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى.

وحاولت الحكومة، خلال الفترة الماضية، استعادة تلك الاستثمارات برفع الفائدة على أدوات الدين إلى مستويات قياسية، إلا أن انخفاض العائد الحقيقى مع ارتفاع مستويات التضخم، ووجود سعرين لصرف الجنيه مثل عوائق أمام دخول هذه الاستثمارات للسوق المصرية من جديد.

وتوقع هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية، عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية، فى الربع الثانى من عام 2023، لكن بوتيرة محدودة، وذلك بفضل الإصلاحات التى اتخذتها مصر فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، مضيفا «ستزداد معدلات تدفقها على النصف الثانى من عام 2023، عندما يكون الفيدرالى الأمريكى قد هدأ من وتيرة رفع الفائدة، وتحقق وفرة فى الدولار واستقرار أسعاره بالسوق المحلية، مع صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، وحل أزمة تكدس البضائع نهائيا بالموانئ والتى تضغط على أسعار الصرف».

ومع التحريك الجديد فى سعر الصرف 4 يناير الحالى، بلغت مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة عن طريق البورصة 236 مليون دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

قال محمد أبو باشا رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن «المرونة التى أظهرها البنك المركزى فى سعر الصرف ستشجع تلك الاستثمارات على العودة من جديد للسوق المحلية».

وتابع «أبوباشا»، أن الفائدة على أدوات الدين المحلية فى مصر الأعلى عالميا؛ لذلك ستكون محفزا إضافيا مع انخفاض سعر الصرف إلى الاستثمار بها.

ووصل معدل الفائدة فى آخر عطاء على السندات المصرية لأجل 3 سنوات إلى 18%.

ولكن مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بالعربية أونلاين، يرى أن عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى لمصر من المستبعد حاليا، خاصة أن الفدرالى مستمر فى رفع اسعار الفائدة، قائلا: «حتى لو خفض الفيدرالى أسعار الفائدة، فإن تلك الاستثمارات ترى أن وضع أموالها بالبنوك الأمريكية أكثر أمانا حتى لو كان العائد مرتفعا بالأسواق الناشئة مثل مصر، والتى لا يزال اقتصادها يعانى من الاضطراب»، مشيرا إلى أن خروج هذه الاستثمارات كان بسبب رفع الفيدرالى أسعار الفائدة وليس الحرب الروسية الأوكرانية.

ورفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، سبع مرات، خلال عام 2022 للسيطرة على مستويات التضخم، لتصل إلى مستويات 4.50%، وهى مستويات الأعلى منذ 40 عاما.

وقالت شركة السمسرة فى الأوراق المالية «الأهلى فاروس»، أمس الأحد، إن الحكومة المصرية باعت أذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 51.9 مليار جنيه، بعائد 21% فى مزاد عقدته الخميس الماضى، وهو إشارة إلى بدء المستثمرين الأجانب فى العودة إلى سوق الدين المحلية.

وذكرت فى تقريرها اليومى، أن البنك المركزى طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه؛ حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه، وذلك لآجل 182 يوم، مقابل 23.5 مليار جنيه وذلك لآجل 364 يوما.

وقد رفع البنك المركزى العائد على سندات وأذون الخزانة إلى 21.03% وذلك لأجل 182 يوما، مقابل 21.5% لأجل 364 يوما، وفق شركة السمسرة.