توصيات سياحة النواب بشأن موسم الحج: رقابة مشددة ومنصة رقمية وإجراءات لتقليل التكلفة وتحسين الخدمات

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا اليوم، لمناقشة استعدادات وزارتي السياحة والطيران لموسم الحج للعام الحالي 1446هجريا/ 2025.

جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارتي الطيران والسياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وقالت النائبة نورا علي، إن الاجتماع للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لكافة الجهات المعنية بموسم الحج، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحجاج عامًا بعد عام.

وأكدت أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي والتشريعي لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج سواء من حيث التنظيم، الراحة، السلامة، بما يضمن تنظيم موسم حج آمن ومنظم، يضمن أداء المناسك في سهولة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وطرحت اللجنة عدة تساؤلات منها يتعلق بعدد الشركات المرخص لها، وجهود التصدي لظاهرة السماسرة والتأشيرات غير النظامية، وكيفية التعامل مع شكاوى الحجاج من الشركات المخالفة؟ وآلية تعويض المتضررين؟ وحلول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران؟.

بعد الاجابة على كافة التساؤلات المطروحة أكدت اللجنة أن قضاء مناسك الحج أصبحت عالية التكلفة لذا يجب تضافر الجهود لضمان موسم حج آمن ومنظم من خلال الالتزام بالضوابط المحددة لحماية حقوق الحجاج، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات.

وأوصت اللجنة بما يلي:

تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية بوزارتي السياحة والطيران، لمتابعة وتقييم نتائج موسم الحج، لإعداد تقرير مفصل وتحديد نقاط القوة والضعف حتى يمكن تلافيها في المواسم المقبلة.

إنشاء غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة الشركات لمتابعة تحركات الحجاج والاستجابة لأي بلاغات خلال فترة الحج والعودة.

ضرورة التنسيق المبكر مع السلطات السعودية لضمان الحصول على حصص عادلة من التأشيرات المخصصة لمصر وتحديد قواعد الدخول الى السعودية لقضاء الفريضة.

مراقبة شركات السياحة والتأكد من التزامها بالأسعار والخدمات المُعلنة وتدشين منصة رقمية موحدة لخدمة الحجاج، تتيح تقديم الشكاوي وطلب المساعدة الفورية، وتوفر معلومات محدثة عن الإجراءاتوالخدمات.

زيادة عدد الرحلات الجوية خاصة في أوقات الذروة، وضمان توافر طائرات احتياطية لأي طوارئ والاستمرار في إطلاق حملات توعية مسبقة حول إجراءات السفروالسلامة الصحية، لتفادي التكدس.

مراجعة أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الحج، بما يحقق التوازن بين التكلفة الحقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي الناتج عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتأثيرها على المواطن البسيط.

فتح المجال أمام شركات الطيران منخفضة التكلفة لتسيير رحلاتالحج، بما يعزز المنافسة ويؤدي إلى خفض الأسعار.

تفعيل نظام الحجز المبكر مع تثبيت الأسعار، لتفادي التقلباتالسعرية المفاجئة وضمان العدالة في التكلفة.

تخصيص نسبة من التذاكر المدعومة للفئات غير القادرة، بالتنسيقمع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

كما أوصت غرفة شركات السياحة بتدريب المشرفين والمرافقين على إدارة الأزمات والتعامل الإنساني مع الحجاج، وتوعيتهم بالالتزام بالاحتياطات الصحية والأمنية.

كما أوصت الغرفة بضرورة الإعلان عن تقديم خدمات واضحة وموثقة تشمل التنقل، السكن، الوجبات، والزيارات الدينية، مع ضمان جودة عالية من الخدمات، وتحديد آليات للتعويض في حالة مخالفتها.

كما أوصت بتشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج، وضمان التزامها الكامل بكافة الضوابط والتعليمات وخاصة ما يتعلق بالالتزام بتأشيرات صحيحة للحج، مع تطبيقالعقوبات الرادعة على المخالفين.