"تمويل" تتصدر قائمة شركات التمويل العقاري بمحفظة 1.94 مليار جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2022.

وتتصدر شركة تمويل قائمة الشركات العاملة في التمويل العقاري، بحصة سوقية 26.72%، بمبلغ قدره 1.94 مليار جنيه.

وتأتي شركة يداية للتمويل العقاري ” التيسير سابقاً” في المركز الثاني بحصة سوقية 17%، لتضخ الشركة تمويلات 1.23 مليار جنيه، يليها الأهلي للتمويل العقاري بوزن نسبي 13.29% من إجمالي قيم التمويل، بمبلغ 966 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة التعمير للتمويل العقاري على المركز الرابع بحصة سوقية 11.81% من إجمالي قيم التمويل، بمبلغ قدره 859 مليون جنيه، يليها كونتاكت للتمويل العقاري بوزن نسبي 5.89%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 428 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

كما يحتل العربي الأفريقي للتمويل العقاري المركز السادس بوزن نسبي 5.7%، بمبلغ قدره 414 مليون جنيه، يليها الأهلي المتحد للتمويل بحصة سوقية 4.42% من إجمالي قيم التمويل العقاري، لتضخ الشركة تمويلات تصل إلى 321 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن، تأتي سي أي كابيتال للتمويل العقاري من حيث قيم التمويل العقاري، بوزن نسبي 3.91%، بمبلغ قدره 284 مليون جنيه، يليها أم أل اف للتمويل بحصة سوقية 3.35%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 243 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة يونايتد للتمويل على المركز العاشر بحصة سوقية 2.75% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بتمويلات تصل إلى 200 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

يبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للشركات 7.27 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 135.5%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 745 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 975 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بتراجع 23.6%.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 5.5 ألف عقد خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 2.9 ألف عقد خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 87.5%.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 2 مليار جنيه، مقابل 754 مليون جنيه خلال يونيو 2021، بزيادة 165.8%.

كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 328 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 73 مليون مليون جنيه خلال يونيو 2021، بمعدل نمو 346.3%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 1.3 ألف عقد خلال يونيو 2022، مقابل 896 عقد خلال يونيو 2021، بزيادة 53.7%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.