تغييرات كبرى في قيادات القطاع المصرفي مارس المقبل

تغييرات كبرى سوف يشهدها القطاع المصرفى خلال شهر مارس القادم بالتزامن مع انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك، مشيرة إلى ان التغيير لا يقتصر على البنوك الخاصة فقط.

«التغييرات قد تشمل مجالس إدراتها فترتها ممتدة إلى سبتمبر المقبل» حسب المصادر. مرشحة عدم التأخير فى التغيير والانتظار إلى انتهاء أعمال تلك المجالس والتى قارب عمل بعضها إلى إكثر من 10 سنوات.

وقالت المصادر إن التغييرات غير مرتبطة بتطبيق قانون البنوك الجديد، الموجب عدم امتداد المجلس لمدة تتجاوز 12عاما متصلة، ولكن بغرض ضح دماء جديدة قادرة على المتغييرات الكبرى المصاحبة للتحرك الاقتصادى الجديد وتطبيق اتفاقيات مع المؤسسات الدولية.

ورجحت المصادر أن يكون هناك تغييرات أيضا فى البنوك الخاصة المقرر أن تعقد جمعيتها العمومية قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى، وان يشمل التغيير قيادات البنوك مرشحة للبيع لمستثمر استراتيجى ضمن برنامج المعلن من الحكومة لبيع 3 بنوك.

وحمت البنوك الاقتصاد ودعمته فى أزمات متتالية فى السنوات الأخيرة بعد عمليات إصلاح كبيرة رفع من كفاءتها فى تحمل ضربات داخلية وخارجية مستمرة، منها الأزمة المالية العالمية 2008 والتى نجت منها مصر وحفاظت على معدلات نمو مازالت هدفا.

وقالت المصادر إن التغيير يمتد إلى بنوك خاصة وتشارك فيها الحكومة بحصص كبرى.

ولم يفقد عملاء البنوك المصرية على مدى تاريخها أموالهم مثلما يحدث فى أسواق مجاورة وبنوك أفلست وتعثرت، فعندما تعثرت بعض البنوك واندمجت واختفت من السوق، لم يشعر العملاء بإفلاس تلك البنوك « النيل ــ مصر اكستريو ــ المهندس ــ التجاريين» وغيرها من البنوك، وضمنت الأموال فى قضايا نواب القروض وغيرها. وعملت قوانين منظمة خفضت من مخاطر الإفلاس وحدت من مشاكل بالجملة فى اقتصاديات اخرى.

واستطاعت البنوك فى السنوات الأخيرة ضم عدد كبير من شرائح المجتمع ووصل إجمالى المتعاملين إلى اكثر من نصف السكان، وأخرجت أموالا كثيرة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى فى ظل شفافية جعلتها الأكثر مصداقية مقارنة بقطاعات أخرى.

وقد تحملت البنوك أسعار فائدة مرتفعة طوال السنوات الماضية خفضت من ربحيتها كان آخرها يناير الماضى والتى وصلت إلى نحو 25%.

تواصل البنوك دورها المساند للأنشطة الاقتصادية المتضررة من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وهو الدور الذى ياتى على حساب هامش الربحية المتوقع تراجعه خلال العام الحالى.

وتعمل البنوك حاليا على دارسة القطاعات الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية بغرض توفير الدعم والمساندة سواء من خلال الهيكلة أو التعويم للعملاء المتضررين وذلك بهدف مواصلة نشاطهم والحفاظ على الاستثمارات القائمة من التعثر.

وتقوم البنوك من خلال إدارات المخاطر بدراسة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة الأكثر تضررا ومدى قدرتها على التحمل والسداد تمهيدا لتكوين مخصصات احترازية لمواجهة مخاطر تتعلق بعدم السداد والتعثر بالإضافة إلى تعويم الشركات المتضررة لضمان استمرارية النشاط والحفاظ على العمالة.

أضافت المصادر أن البنوك تعمل على وضع مخصصات احترازية للديون المحتمل تعثرها تجنبا لأى مخاطر تتعرض لها، بالتزامن مع دراسات تجريها مع العملاء.

وتراجع البنوك المحلية محافظها الائتمانية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة الجنيه المصرى تمهيدا لتكوين مخصصات احترازية على المديونيات الأكثر احتمالية للتعثر.