تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر

نشرت الجريدة الرسمية قائمة تعديلات جديدة على القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 إضافة إلى قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ووفقاً لتعديلات أدخلتها وزارة المالية على قانون «القيمة المضافة» تضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة منتجات المطاحن باستثناء الدقيق الفاخر المستورد من الخارج.

إعفاء بعض المنتجات الزراعية وخدمات النولون

ووفقاً لنص القانون المنشور بالجريدة الرسمية في 26 يناير الماضي بالعدد رقم 3 مكرر، تضمنت قائمة السلع المعفاة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة المنتجات الزراعية التي يتم بيعها بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والشتلات والتقاوي والخضر والفاكهة المصنعة محليا باستثناء العصائر علاوة على الحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة محليا والبقوليات إلى جانب إعفاء خدمات النولون بالنسبة للمنتجات المستوردة.

وأعفت التعديلات الجديدة خدمات تحلية مياه البحر باستثناء المياه المعبأة وخدمات الصرف الصحي بجانب الأغذية التي يتم تحضيرها للحيوانات والطيور والاسماك عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، كما جرى إعفاء عجائن الورق وورق الصحف وورق الطبعة والكتابة والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.

المقاعد ذات العجلات ضمن السلع المعفاة

وضمت قائمة السلع المعفاة أيضا المقاعد ذات العجلات وأجزائها وقطعها المنفصلة، والأطراف الصناعية، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها.

واعتبرت التعديلات الجديدة أجهزة الغسيل الكلوي وأجزاءها وما يلزمها من السلع المعفاة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، بجانب اللقاحات والأمصال والدم ومشتقاته علاوة على أكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية.