تصل لـ18% على 15 سلعة.. بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتبارًا من اليوم، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد وزير التموين، في بيان، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، بنسب تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم، الدواجن، السكر، الأرز، الزيوت، الشاي، المكرونة، والصلصة، وغيرها من السلع التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين.

وشملت التخفيضات على سبيل المثال:

-اللحوم السودانية الطازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو بدلًا من 320.

-اللحوم المجمدة 190 جنيهًا بدلًا من 220.

الدواجن المجمدة 90 جنيهًا بدلًا من 110.

-السكر 28 جنيهًا بدلًا من 30.

-الزيت الخليط (1 لتر) 67 جنيهًا بدلًا من 70.

-الأرز 28.5 جنيه بدلًا من 30.

-الشاي (250 جم) 33 جنيهًا بدلًا من 35.

-المكرونة (1 كجم) 23.5 جنيهًا بدلًا من 25.

كما شملت المبادرة تخفيضات بنسبة 5% على عدد من السلع الأخرى مثل المنظفات، منتجات الحلاوة والمربى والطحينة، المخبوزات والمعجنات، العصائر، ومنتجات العناية الشخصية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تعتمد على آليات اقتصادية واضحة، تقوم على تعظيم الإتاحة وزيادة المعروض وتقليل حلقات التداول، بما يحقق خفضًا حقيقيًا في الأسعار دون الإخلال بآليات السوق الحر. وأضاف أن الدولة تعمل على تشجيع المصنعين والتجار لتقليل هامش الربح، وتسهيل سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة التوازن في السوق.

وأشار الدكتور فاروق، إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، نتيجة التوسع في ضخ المعروض داخل المجمعات الاستهلاكية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكد أن تنفيذ المبادرة يتم بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر شريحة من المواطنين بجميع المحافظات.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة خفض الأسعار تأتي ضمن رؤية الحكومة لضبط الأسواق، ودعم المواطن، من خلال أدوات تنافسية فعالة تحفز الإنتاج وتدعم استقرار الأسعار، دون المساس بسياسات السوق المفتوح.