تزايد أعداد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار لـ10 أشخاص

انتشلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، عقب صلاة العيد، اليوم الأربعاء، الجثة العاشرة وهي لشخص يدعى "سمير.ح.م"، 21 عامًا، من أسفل أنقاض العقار المنهار في شارع خليل حمادة، منطقة سيدي بشر، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 10 أشخاص، وجارٍ البحث عن آخرين.

وسبق وأسفرت جهود البحث التي تتواصل منذ 48 ساعة عن انتشال جثث "محمد.ي.م"، 33 عامًا، مهندس، و"عادل.س.ع"، دبلوم زراعة، 18 عامًا، و"السيد.ع.ع"، 50 عامًا، ليس من سكان العقار بل كان يعمل نقاش بإحدى الشقق، و"هدير.أ.م"، 42 عامًا، رئيس اتحاد ملاك العقار، و"محمد.ح"، 28 عامًا، و"عبدالله.ي.م"، 13 عامًا، و"حمدي.ال.أ" 40 عامًا، و"مصطفى.ع.أ"، 22 عامًا، سوداني الجنسية، وجثة لا تزال مجهولة، من بين الأنقاض، بجانب 4 مصابين، خرجوا من مستشفيات، شرق المدينة، ومارمرقس، بعد إسعافهم.

وقررت النيابة الإدارية، استدعاء كلٍ من: مدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بحي أول المنتزه، لبيان ملابسات حادث عقار الإسكندرية المنهار، والكائن في 5 شارع خليل حمادة، منطقة سيدي بشر، وذلك عقب إجرائها معاينة تصويرية لموقعه.

وكانت النيابة العامة قررت حبس "هاني.ج.ا"، 40 عامًا، المقاول المسئول عن أعمال التعلية التي جرت بعقار سيدي بشر، المنهار، ومالك الطابق الـ14 لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهما نفاذًا لقرارها.

وجاء قرار النيابة بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بأعمال بناء 4 شقق في الطابق الأخير الـ14 بدون ترخيص، رغم صدور قرارًا إداريًا بإزالته، ووجهت لهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، مع استكمال التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، الذي انتقل إلى موقع الحادث، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، وغرفتا عمليات الحي والمحافظة، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار كائن أمام محطة سيدي بشر للصرف الصحي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ، تبين انشطار العقار رقم 5 المكون من أرضي و13 طابقًا علويًا، 6 منهم مأهولين بالسكان، والباقي يُؤجر كشقق مصيفية، وكل طابق به 6 شقق بإجمالي 78 شقة، وخرج منهم 16 أسرة من الجزء الخلفي، لأسفل وبشكل رأسي، حيث انهار الجزء الأيمن منه في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار لكنه أصيب بتصدعات، ويعود بناءه إلى عام 1975، وصادر بحقه قرار إزالة للطابق الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.