تبدأ بتطبيق كارت المفتش.. التموين: نستهدف إنشاء منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وجّه خلال اجتماعه مع مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها، بطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة لها اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل؛ تمهيدًا لزيادتها لـ30 سلعة.

وأضاف «شتا»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن الوزارة تهدف لإنشاء منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق، تبدأ بمفتش التموين وتطبيق «كارت المفتش»، وبوحدات رصد الأسعار بالمديريات والمسئولة عن المرور على السلاسل التجارية يوميًا وتسجيل أسعار السلع داخلها، بجانب الرقابة المجتمعية للمواطنين وتطبيق «رادار الأسعار».

ولفت إلى أن تطبيق «كارت المفتش» يبدأ العمل به مطلع سبتمبر المقبل، ويمكن المفتش التمويني من تسجيل وتصنيف المخالفات خلال الحملات الرقابية، بالإضافة إلى تحديد موقعه الجغرافي لضمان التزامه بمهامه.

وقال إن هذه البيانات تُخزن في قواعد البيانات المركزية بالوزارة، وتُحلل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص مؤشرات يمكن من خلالها العمل على ضبط الأسواق.

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها؛ لبحث تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ووجه الوزير، ببدء طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر في منافذ الوزارة، تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، وضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

كما وجه ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر لدعم الرقابة الميدانية وتوثيق الحملات والزيارات، إلى جانب التوسع في استخدام الخرائط الرقمية لحصر منافذ الوزارة وتحديد الاحتياجات الجغرافية، وتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية لتنسيق الحملات والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر في توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وشملت التوجيهات سرعة افتتاح منافذ جديدة ضمن مشروع «كاري أون»، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون»، إلى جانب التوسع في الأسواق الدائمة بالمحافظات لزيادة المعروض وتقليل حلقات الوساطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين مباشرة.