تباين نيابى حول تقييم الأداء فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول تقييم الأداء خلال دور الانعقاد الثالث، الذى اختتم أعماله أمس الأول.

وقال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «اجتهدنا على مدار الشهور الماضية فى تأدية أدق المهام المطلوبة، وأصدرنا التشريعات وثيقة الصلة بالمواطنين، وتم طرح التعديلات التشريعية التى تهدف لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، وركزنا على المواجهات الرقابية المباشرة مع عديد من المسئولين فى مختلف مواقع المسئولية سواء فى الجلسات العامة أو اللجان النوعية».

وأضاف عبدالفضيل، أن المجلس حقق العديد من الإنجازات التشريعية على مدار دور الانعقاد الثالث، حيث أقر المجلس عددًا من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو 188 قانونًا، بإجمالى عدد مواد قارب الـ1684 مادة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأشار إلى أن الجهود التى بذلها النواب تحت القبة على مدار شهور الانعقاد الماضية لم تكن عشوائية، وإنما منهجية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، كما انخرط النواب فى الزيارات الميدانية، والسعى لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح ومراقبة أداء الحكومة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين، مثل توفير المساعدة والدعم وتقديم طلبات الإحاطة عن كل ما هو خدمى وجماهيرى، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة انتصرت للعمال طوال دور الانعقاد التشريعى الثالث.

ومن جهته، قال النائب يحى الكدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مجلس النواب رفع شعار «التوازن» خلال دور الانعقاد الثالث، حيث وزع الأدوار بالتساوى ما بين الاهتمامات الداخلية والخارجية، خاصة فى سياق عالمى وظروف دولية شهدت نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، والمستجدات السودانية والفلسطينية والليبية، ومن أجل هذا الغرض ناقش المجلس وأقر 44 اتفاقية دولية مع مختلف دول العالم.

وأضاف كدوانى: حرصنا على ألا ينقطع التواصل طوال الشهور الماضية مع الجهات المعنية، مثل الحكومة والجهات التنفيذية، لضمان تنفيذ اتفاقيات وقرارات البرلمان بشكل صحيح، بما يدعم الأمن والاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسيخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول فى شتى المناحى.

وذكر كدوانى، أنه كان هناك دور للدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصرى ولجانه المختلفة الخارجية والعربية والدفاع والأمن القومى، من خلال تمثيل مصر على المستوى البرلمانى فى العلاقات الخارجية بالمنابر العربية والأفريقية والتفاعل مع البرلمانات والهيئات الدولية والإقليمية، فساد لدينا يقين خلال دور الانعقاد المذكور أن ما يدور على المجريات العالمية، يجب أن نقابله بالدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات التفاعل والتأثير فى صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولى.

من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «كنا نرجو خلال دور الانعقاد الثالث، صدور قوانين شديدة الأهمية ولكنها لم تر النور، كتعديل التصالح فى مخلفات البناء، وقانون العمل وتعديلات التأمينات الاجتماعية»، مردفًا: «أنظر دائما عند تقييم أدوار الانعقاد إلى أن المنتج التشريعى والرقابى والخدمى لا يجب أن يقاس بالأرقام أو بحصاد الأعداد وإنما بالتأثير الإيجابى فى المجتمع».

وأضاف الشرقاوى فى تصريحان لـ«للشروق»، أن دور الانعقاد الثالث افتقد للقرارات التى تهذب سياسات الحكومة التى واصلت طريقها فى الضغط على العديد من الفئات المتضررة بالمجتمع المصرى، ولم نكن فى حاجة للاتفاقيات التى زادت بسببها معدلات الاستدانة، لذا فالتأكيد على أن تقييم دور الانعقاد الثالث بالكيف وليس بالكم هى مسألة هامة نأمل ان نراعيها فى دور الانعقاد الرابع، الذى يجب أن يشهد المزيد من المخرجات البرلمانية التشريعية والرقابية التى تحتاجها الدولة والمواطن فى الوقت ذاته.

يشار إلى أن حصاد الدور الثالث لمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس ونشرته أول أمس كشف عن عقد نحو 56 جلسة، بلغت 205 ساعات عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة، وعلى المستوى التشريعى أقر المجلس نحو 188 مشروع قانون مقدما من الحكومة، جاء إقرارها لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تضمنت نحو 1684 مادة.

وعلى صعيد الأداء الرقابى للمجلس، ناقش «النواب« خلال الجلسات العامة عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة، شملت: 19 بيانا عاجلا، و1317 طلب إحاطة، و204 أسئلة برلمانية، و487 اقتراحًا برغبة.