تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة الدار في الإسكندرية إلى جلسة نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة «م.س.ش»، جزار، المتهم بقتل «ضحى.ع.ا»، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الدار»، والتعدي عليها وسرقتها، إلى دور الانعقاد في شهر نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 9451 لسنة 2026 جنايات باب شرقي، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان فتاة مقتولة داخل حقيبة سفر.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن المتهم التقى المجني عليها أثناء سيرها في الطريق العام، وكانت مشردة وتحمل ملابسها داخل حقائب بلاستيكية، وتبحث عن مكان للإقامة والمبيت.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه بالحديث معها، تبين له ضعف قواها العقلية والذهنية، فاستدرجها إلى محل إقامته، وأوهمها بإمكانية المبيت لديه، بدعوى أن تأخر الوقت يحول دون عثورها على مكان يؤويها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، عقب استقرار المجني عليها داخل مسكنه، اعتدى عليها جنسيًا مستغلًا حالتها الذهنية والنفسية، ثم تمكن أثناء نومها من سرقة مبلغ مالي قدره 8400 جنيه.

ولفتت التحقيقات إلى أنه عندما فطنت المجني عليها إلى سرقة أموالها، حاولت استردادها، وأخذت في الصياح، ما دفع المتهم إلى الاعتداء عليها بالضرب وإسقاطها أرضًا، وحين تبين له أنها لا تزال على قيد الحياة، خنقها باستخدام حبل كان موجودًا داخل المسكن، حتى فارقت الحياة، ولم يتوقف عن فعلته إلا بعد التأكد من وفاتها.

وأشارت التحقيقات وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة إلى أن المتهم، في محاولة لإخفاء معالم جريمته، اشترى حقيبة سفر كبيرة الحجم وحبلًا، ووضع جثمان المجني عليها داخل الحقيبة وأحكم إغلاقها، ثم حملها بقصد التخلص منها في مكان مهجور.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استوقف سيارة أجرة، وطلب من قائدها التوجه إلى منطقة خالية من المارة، حيث ترك الحقيبة، ظنًا منه خلو المكان من كاميرات المراقبة، ثم عاد إلى مسكنه واستولى على هاتف المجني عليها المحمول، وباعه بأحد المحال مقابل 4500 جنيه.

وكشفت التحقيقات أنه عقب ارتكاب المتهم الواقعة، هرب إلى محافظة القاهرة، إلا أن المباحث الجنائية تمكنت من تحديد مكانه وضبطه، وتحرر المحضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أُحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: أحمد محمود إبراهيم، معتز نور الدين محمد، ومحمد أحمد أبو المعالي، وسكرتارية إيهاب بديع.