تأثير محدود لشهادات ادخار الـ18% على السوق العقارية

تأثير محدود أظهرته شهادات الادخار الجديدة بفائدة 18%، والتى طرحها بنكا الأهلى ومصر، لمدة عام مؤخرا، بعدما توقع البعض أن يؤثر الاتجاه لشراء تلك الشهادات على شراء العقارات، ولكن مطورين عقاريين يرون أن ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء أثر على قطاع العقارات أكثر من أى عامل آخر.

وطرح بنكا الأهلى ومصر، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 18% اعتبارا من يوم 21 مارس المنقضى، بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماع استثنائى مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن شهادات الادخار الجديدة التى طرحها بنكا الأهلى ومصر لن تؤثر على السوق العقارية، مضيفا أن القطاع يعتبر أهم ملاذ آمن للحماية من التضخم.

وفسر سعد الدين، أن تلك الشهادات لن تغرى مستثمرى القطاع العقارى، خاصة أن امتلاك عقار بمثابة مخزون لقيمة الأموال وتحقيق أرباح أكثر من الـ 18%، وضرب مثالا بـ«من كان يملك عقار ثمنه 100 ألف جنيه منذ عشر سنوات فهو الآن يملك عقارا يتجاوز المليون جنيه».

وأضاف أن القطاع تأثر بالسلب منذ بداية العام بسبب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى ركود حركة البيع والشراء وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تراوحت بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضى.

وأكد أن هذه الزيادة فى أسعار العقارات كانت قبل القفزة الكبيرة فى أسعار الحديد والأسمنت، مضيفا أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ستدرس الزيادات الجديدة خلال الشهرين المقبلين، لوضع سعر عادل مبنى على دراسة جيدة للسوق.

وتوقع سعد الدين، تنامى قطاع العقارات بالرغم من ارتفاع الأسعار، و«لكنه سيشهد ركودا خلال الشهر الجارى»، مشيرا إلى أن الغرفة قد تلجأ إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للبحث عن بدائل تحل محل الخامات التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ به مثل الحديد.

فيما يرى داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شهادات الادخار الجديدة التى تم طرحها مؤخرا من قبل بنكى الأهلى ومصر، أثرت على قطاع العقارات والاستثمار العقارى، موضحا أن المستهلك يفكر فى العائد من الشهادة الـ 18% لمدة عام ويعتبرها مضمونة بشكل كلى، وتكون مغرية له أكثر من أن يدفع أمواله فى عقار وينتظر ارتفاع ثمنه.

لكن عبداللاه، عاد يقول إن جاذبية شهادات الادخار الجديدة لن تدفع المستثمرين فى القطاع العقارى لسحب أموالهم ووضعها فى أى شهادة ادخار، «المستثمر يعلم مدى أهمية القطاع ويعتبره أهم ملاذ آمن ضد ارتفاع معدلات التضخم»، مؤكدا أن القطاع العقارى من الممكن أن يدر عائد أعلى من الـ 18% وفى أقل من عام.

وأشار عبداللاه، أن القطاع العقارى يشهد ركودا فى حركة المبيعات بسبب الارتفاع الشديد فى أسعار الخامات، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذى وصل إلى 40% فى بعض الخامات، مضيفا أن شهادات الادخار أغرت المستثمرين الصغار الجدد وليس الذين يعملون فى القطاع بالفعل.

وأكد أن الزيادات فى أسعار مواد البناء مبالغ فيها بسبب عدم وجود استراتيجية لتحديد زيادة الأسعار بشكل عادل، لذلك يتم رفع الأسعار بنسبة أكبر من المتوقع، واقترح تدخل الجهات المعنية لضبط ارتفاعات الأسعار عن طريق وضع تسعير إجبارى للعقارات ومواد البناء أو على الأقل تحديد أسعار استرشادية لحين الانتهاء من تلك الأزمة، متوقعا ركود حركة البيع والشراء فى القطاع خلال الشهر الجارى.

من جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق العقارية ستواجه ركودا وتوقفا خلال شهر رمضان المبارك حتى تستقر أسعار مواد البناء.

وأضاف الزينى، أن أسعار مواد البناء أثرت على العقارات، مشيرا ارتفاع أسعار الحديد إلى 21 و22 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 15 ألف جنيه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.