بنك إنجلترا يعتزم بدء برنامج لبيع السندات الحكومية الشهر المقبل

قال بنك إنجلترا، أمس الثلاثاء، إن برنامجه المؤجل لبيع السندات الحكومية من محفظته سيبدأ مطلع الشهر المقبل، على أن يتم استبعاد السندات طويلة الأجل مبدئيًّا من المبيعات.

وأكد البنك أنه خلال الربع الأخير سيتم توزيع مبيعات السندات بالتساوي عبر الآجال القصيرة والمتوسطة، ويتوقع بنك إنجلترا إجراء مبيعات خلال تلك الفترة بحجم ووتيرة مماثلة، كما تم الإعلان عنه سابقًا. 

كما أن أي عجز ناتج عن التأجيل السابق، المتعلق بخطة المبيعات السابقة، سيتم دمجه في مبيعات الأرباع اللاحقة.

قد تعكس هذه الخطوة مخاوف بشأن السيولة في السندات طويلة الأجل، خاصة بعد أن أنهى بنك إنجلترا للتو برنامجًا طارئًا لشراء السندات يهدف إلى تسهيل البيع القسري من قِبل المستثمرين المدفوعين بالمسئولية مثل صناديق التقاعد.

دعا محللو البنوك، بما في ذلك رئيسة إستراتيجية أسعار الفائدة في بنك “إتي إس بي سي” دانييلا راسل، بنك إنجلترا إلى تركيز مبيعاته على آجال الاستحقاق الأقصر و”ترك الأوراق طويلة الأجل للاستمرار في التعافي”.

كان بعض المستثمرين يطالبون بنك إنجلترا بتأجيل برنامج مبيعاته النشط تمامًا؛ نظرًا لمستوى التقلب الذي شهدته أسواق السندات البريطانية منذ كشف النقاب عن الميزانية المصغَّرة لرئيسة الوزراء ليز تراس، الشهر الماضي.

 انتعشت السندات بعد أن ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت الكثير من خطط تراس المالية؛ في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين.

واصل الجنيه الإسترليني انخفاضه بعد الإعلان. أغلق العائد على السندات لأجل 30 عامًا تعاملات الثلاثاء عند 4.31%؛ أي أقل بنقطة مئوية تقريبًا من ذروتها قبل التدخل الطارئ لبنك إنجلترا، الشهر الماضي.

كانت فوضى السوق بمثابة مصدر إلهاء كبير للبنك المركزي، الذي كان يركز على تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

 يتضمن ذلك تقليص محفظته من السندات التي تبلغ قيمتها حوالي 840 مليار جنيه إسترليني. كما أنه يرفع أسعار الفائدة، حيث زادها بأكثر من 200 نقطة أساس منذ أواخر عام 2021.