بنك أوف أمريكا يحذر من انحسار موجة صعود الأسهم جراء مخاطر الأرباح

يحذر استراتيجيو “بنك أوف أمريكا” من انحسار موجة صعود الأسهم جراء مخاطر الأرباح وإصرار البنوك المركزية على التشديد، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان المستثمرون قد عادوا لشراء الأسهم بأسرع وتيرة في نحو ثمانية أشهر بعد علامات على هدوء التضخم.

بلغت التدفقات لصناديق الأسهم العالمية 22.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفق مذكرة من البنك نقلاً عن بيانات “إيه بي إف آر غلوبال”.

وأشعل تقرير التضخم الأمريكي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة.

لكن منذ ذلك الحين هدأت تحركات سوق الأسهم مع إشارة مسؤولي الفيدرالي إلى وجود مزيد من المجال لرفع أسعار الفائدة قبل أن يرون تباطؤاً ملموساً في أسعار المستهلكين. قال استراتيجيو “بنك أوف أميركا”، بقيادة مايكل هارتنت، إنهم لا يتوقعون أي تحول السياسة قبل يونيو أو يوليو، وأضافوا أن التنبؤ بأي تخفيف قبل ذلك سيكون “خطأ كبيراً”.

وكتبوا في مذكرة بتاريخ 17 نوفمبر، أنه في غياب تحول مبكر في نهج الفيدرالي، “فسنكون قد استنفدنا جزءاً كبيراً من الصعود المسجل في قلب السوق الهابطة”.

هدأت تقلبات السوق بعد شدتها في وقت سابق من العام الجاري، واختبر مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الآن لخمس جلسات متتالية عدم الإغلاق إما بارتفاع أو انخفاض نسبته 1% للمرة الأولى منذ يناير، ويتوقع المتداولون أن تتراجع التقلبات أكثر في الأسابيع المقبلة.

تعود الكآبة للآفاق مرة أخرى للعام المقبل، إذ يحذّر استراتيجيو السوق، بمن فيهم مايكل ويلسون، من “مورجان ستانلي” من ضعف في أرباح الشركات بما يغذي المزيد من خسائر الأسهم قبل حدوث انتعاش في النصف الثاني. أيضاً قال فريق “بنك أوف أميركا” إنه “من المفارقة” أن الأرباح ستظل تحت الضغط حتى مع انحسار التضخم، ويوصي بالاحتفاظ بالسندات في النصف الأول من عام 2023، على أن تصبح الأسهم أكثر جاذبية في الأشهر الستة الأخيرة من العام.

أظهرت بيانات “بنك أوف أمريكا” بلوغ التدفقات على صناديق السندات العالمية 4.2 مليار دولار خلال الأسبوع، بينما تم سحب 3.7 مليار دولار من صناديق النقدية، أما في أوروبا، فقد استمرت السحوبات من صناديق الأسهم 40 أسبوعاً على التوالي، وهي أطول مدة على الإطلاق، وفقاً للمذكرة.

وبالمثل، شهدت الشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة وقطاعات القيمة والنمو جميعها تدفقات داخلة بقيادة قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، بينما مُنيت قطاعات خدمات الاتصالات والمرافق والعقارات بتدفقات خارجة صغيرة.