بمحفظة أراضٍ ضخمة.. خبيران: عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار أقل من القيمة العادلة

قيم خبيرا أسواق المال العرض المقدم من رجلي الأعمال أحمد طارق خليل ومحمد فاروق للاستحواذ على شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بأنه متدنٍ عن القيم العادلة للشركة نظرًا لمحفظة الأراضي الضخمة والأصول غير المطورة التي تمتلكها الشركة.

ويسعى رجلا الأعمال للاستحواذ على 90% من أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، من خلال عرض شراء إجباري قدما به للشركة الأسبوع الماضي بسعر 6.95 جنيه للسهم الواحد.

ولقى هذا العرض رواجًا كبيرًا في سوق المال، لا سيما أن رجلي الأعمال معروفان باسم "الشاركس"، حيث يقتنصان الفرص الاستثمارية بالاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة بيعها بعد تطويرها.

قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني، إن قيمة العرض المقدم من رجلي الأعمال متدنية للغاية ولا تعكس القيمة الحقيقية لشركة «زهراء المعادي» وحجم أصولها، وبالتحديد الأراضي غير المطورة، مشيرًا إلى أنها تعد من أكبر الشركات التي تمتلك حجم محافظ غير مطور، جنبًا إلى جنب مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالبورصة.

ووفقًا لآخر نتائج أعمال الشركة في سبتمبر 2025، بلغ إجمالي حجم الأصول المتداولة وغير المتداولة للشركة نحو 2.7 مليار جنيه، ووصل حجم مخزون الأراضي بها إلى 156 مليون جنيه.

وفي عام 2019، قدرت الشركة حجم محفظة أراضيها غير المطورة بنحو 1176 فدانًا موزعة بين أراضٍ في الشيخ زايد وهليوبوليس الجديدة.

وتابع غنيمة: «محفظة الأراضي غير المطورة تجعل الشركة مستهدفة بشكل رئيسي للاستحواذ عليها من قبل رجال الأعمال وصناديق الاستثمار، خاصة أن أسعار أسهمها أقل كثيرًا من القيمة العادلة مثل كثير من الشركات المدرجة بالبورصة».

وتعاني البورصة المصرية من تدني أسعار الأسهم مقارنة بالقيمة العادلة، وحتى بعد الارتفاعات الأخيرة التي وصل إليها مؤشرها الرئيسي وتجاوز مستويات 40 ألف نقطة، لا تزال أسعار الأسهم لم تعوض الانخفاضات التي حدثت في الجنيه، ما يجعلها فرصًا ربحية عالية لعمليات الاستحواذ.

وقدّر غنيمة السعر العادل لسهم الشركة بين 9 و10 جنيهات، متوقعًا ألا يستجيب المساهمون للسعر المقدم من رجلي الأعمال، وسيضطران إلى زيادته إذا أرادا استكمال الصفقة خلال الفترة القادمة، ولا سيما أن سعر السهم تحرك أعلاه على شاشة البورصة.

ويتوزع هيكل ملكية «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» ما بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة 23.484%، وشركة المعادي للتنمية والتعمير بنسبة 14.79%، وشركة النصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.325%، وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.316%، بحسب آخر نموذج إفصاح لهيكل الملكية.

وقال عمرو البدري، رئيس قسم البحوث بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن حجم التدفقات النقدية الضخم ونمو هوامش الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية جعلا الشركة مستهدفة بشكل رئيسي لعمليات الاستحواذ من قبل رجال الأعمال الذين يسعون لتعظيم أرباحهم، متوقعًا تعديل سعر العرض ليعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.

وحققت «زهراء المعادي» حتى نهاية 2024 زيادة في أرباحها بنسبة وصلت إلى 60% لتسجل أرباحًا بقيمة 529 مليون جنيه، كما قفز إجمالي أرباحها من النشاط إلى 561 مليون جنيه مقارنة بـ338 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

ولكن حتى تعاملات أول أمس الأحد، لم تظهر تداولات سهم الشركة أي إشارات على ضعف قيمة العرض المقدم من رجلي الأعمال، إذ ظل يتداول تحت المستوى السعري للعرض 6.95 جنيه.

وأضاف البدري: «بالرغم من قوة المركز المالي للشركة الذي يعكس أداءً صاعدًا للسهم على المدى البعيد، إلا أننا رأينا عمليات بيع من مناطق 6.50 جنيه من جانب المستثمرين الأفراد، وهذا قد يرجع إلى عدة أسباب، منها عدم ثقتهم في موافقة مجلس الإدارة على العرض، ومنهم من لا يستطيع الانتظار لحين البت في الصفقة لوجود فرص بديلة».

وبحسب الشركة، يتطلب الموافقة على العرض التفاوض مع المساهمين الرئيسيين والتوصل إلى اتفاق لقبولهم العرض، والانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.