بعد حكم توكيلات الرئاسة.. القبض على مسنق حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حبسه لمدة عام

ألقت أجهزة الأمن صباح اليوم القبض على محمد أبو الديار منسق الحملة الانتخابية للبرلماني السابق أحمد طنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده وطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل في القضية المعروفة بـ"تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة". بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف المطرية، قرارها أمس برفض الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين، على حُكم حبسهم سنة مع الشغل في قضية طباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وحضر طنطاوي جلسة أمس فتحفظت عليه قوات الأمن لتنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة المستأنف بعدما أصبح نهائي وواجب النفاذ، وليس أمامه وأبو الديار سوى الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنح المطرية (أول درجة) قضت بمعاقبة الطنطاوي ومنسق حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف على الحكم، كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملته محبوسين سنة مع الشغل، وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات.

وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.