بعد الموافقة النهائية عليه.. تعديل قانون مجلس الشيوخ في نقاط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.

ونستعرض في النقاط التالية، أبرز ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجلس، والتي حصلت «الشروق» على نسخة منه.

- يأتي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ بالقانون 141 لسنة 2020 في إطار الالتزام بأحكام الدستور خاصةَ المادة 251 لتقسيم الدوائر الانتخابية.

- يراعي مشروع القانون التمثيل العادل للسكان مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

- عدالة تمثيل المحافظات تقتضي في أن تمثل كل المحافظات في مجلس الشيوخ بصرف النظرعن عدد سكانها.

- إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية.

- يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١5) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (3۷) مقعدا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (3۵) مقعدا في التقسيم السابق.

- زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه.

- كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدا.

- كما رفعت قيمة التأمين إلى مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (3۷) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.

- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

- اتضح للجنة أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقا في بنائه منضبطاً في منطقه مستندا على الأسس الدستورية والقانونية.

- فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، روعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها 6 مقاعد فأصبحت 5، والبحيرة التي كان مخصصا له 7 مقاعد فأصبحت 6، وزيد بالمقعدين مقعد المحافظة الفيوم التي أصبحت 4 مقاعد بدلاً من 3 مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت 5 مقاعد بدلاً من 4 مقاعد.

- أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، حيث زادت مقعدين لتكون 37 مقعداً بدلاً من 35، وزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى 7 مقاعد بدلاً من 6، ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى 4 مقاعد بدلاً من 3.

- والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، أصبحت أيضا 37 مقعداً بدلاً من 35، فزادت محافظة الجيزة إلى 9 مقاعد بدلاً من 8، ومحافظة المنيا صارت 6 مقاعد بدلاً من 5.

- وخصم من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة ؛ فأصبحت الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية 13 مقعداً بدلاً من 15، وخصص لمحافظة الشرقية 6 مقاعد بدلاً من 7، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين.

- والدائرة الرابعة "دائرة قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها 13 مقعداً بدلاً من 15، فصارت مقاعد الإسكندرية 6 مقاعد بدلاً من 7، ومحافظة البحيرة 6 مقاعد بدلاً من 7.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض كما ورد دون أية تعديلات، لما اتسم به من اتساق لغوي ودقة في البناء القانوني.