بروتوكول تعاون بين القوى العاملة واتحاد المستثمرات العرب يوفر 2000 فرصة عمل

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد المستثمرات العرب، ويهدف إلى توفير الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل، فضلا عن توفير 2000 فرصة عمل للشباب من الجنسين خريجي المعاهد السياحية والخدمية في المجالات ذات الصلة.

وقال الوزير إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في توفير الرعاية والحماية للموارد البشرية والحد من البطالة من خلال توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات اللازمة لرفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأشار إلى أهمية إعطاء نظرة موضوعية لإحتياجات الدول من العمالة وطبيعة فرص العمل الموجودة حتى يتم تدريب العمالة المصرية وتأهيلها على تلك الفرص وفتح أسواق عمل جديدة داخل الدول العربية والأفريقية والأوروبية، موضحا أن الإهتمام بالتدريب يرفع من كفاءة العامل المصري ويرسخ الصورة الذهنية لدى أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية.

ووجه الوزير، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، بتفعيل هذا البروتوكول ووضع الخطة اللازمة لتنفيذه في فترة لا تزيد عن أسبوعين.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هدى جلال مؤسس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب الشكر لوزير القوى العاملة على هذا التعاون المثمر، مؤكدة أن العمل مع الوزارة يعد إضافة كبيرة للاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرات العرب على إقامة مشروعات عربية مشتركة بالاستفادة من التكنولوجيا العالمية ويعمل على تشجيع الاستثمار داخل الوطن العربي وتعزيز مشاركة المرأة المستثمرة في البلاد العربية في تنمية مجتمعها المحلي ومجتمعها العربي وتعظيم دورها في كل ميادين العمل.

واتفق الطرفان على قيام الوزارة بتصميم برامج وخطط التدريب المهني بمجال السياحة والمجالات ذات الصلة بما يخدم أهداف هذا البروتوكول، فضلا عن مراجعة المناهج التدريبية المقدمة والاتفاق عليها واعتمادها، بالإضافة الى إتاحة استخدام مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومنح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لمن اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح.

كما اتفق الطرفان على قيام الاتحاد بإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتفعيل هذا البروتوكول بما في ذلك تنظيم الفعاليات الخاصة بدعم ريادة الأعمال والتدريب المهني بالتنسيق مع الوزارة .

وتضمن البروتوكول تحمل الاتحاد النفقات المالية اللازم لإعداد وإقامة الفعاليات وبرامج التدريب المهني وتوفير المعدات والمستلزمات، فضلا عن توفير المشروعات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية المتعلقة بنشاط السياحة التي تخدم الموارد البشرية وتوفر مزيد من فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وألزم البروتوكول الاتحاد بالترويج لخدمات التدريب والتشغيل وفرص العمل التي تقدمها الوزارة وفقاً لأنشطة هذا البروتوكول عبر مختلف وسائل الإعلام والاشتراك مع الوزارة في اعتماد الشهادات الممنوحة لمجتازي البرامج التدريبية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من أعضاء فنيين ومتخصصين، تختص بوضع خطة تنفيذية لحسن تسيير أعمال هذا البروتوكول، ومراقبة وتقييم الأداء وتعديل الخطة التنفيذية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تختص اللجنة باقتراح أي تعديلات على هذا البروتوكول ورفعها إلى ممثلي الطرفين لوضعها في الاعتبار.