برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العاصمة الإدارية محرك رئيسي لتحول مصر في مجال الطاقة

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لتطوير حلول الطاقة المستدامة في مصر، ويمكن أن تكون المحرك الرئيس للتحول في مجال الطاقة على المستوى الوطني.

جاء ذلك في ورقة بحثية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تطبيقات الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة"، التي شارك بها في العدد الأول لأول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة، التي أطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) اليوم الإثنين.

ويأتي العدد الأول من المجلة تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والمجلة هي دورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وشارك الدكتور رولف ألتر، زميل أول كلية هيرتي ببرلين ألمانيا، في العدد الأول من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" بورقة بحثية حول "الحوكمة والنزاهة في القطاع العام"، حيث يستعرض مخاطر الفساد على التنمية، مشيرًا إلى تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لتكلفة الفساد في العالم بـ 2,6 تريليون دولار، كما أكد في بحثه أنه يتعين على الدول تحديد مسار العمل الخاص بكل منها في مكافحة الفساد، وفقًا لتاريخها، ومجتمعاتها، واقتصادها.

وتناولت الدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في ورقتها البحثية قضية "دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن البحوث أثبتت أن التكنولوجيا أداة فعالة في مكافحة الفساد، وبالتالي جاء قرار الحكومة المصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية، ونقل العديد من المؤسسات وجميع الجهات الحكومية إليها مع تطبيق آليات الحوكمة الإلكترونية بهدف المساعدة في الحد من الفساد وتجنب عواقبه.

كما خصص جواني ليم، الباحث بالمعهد العالي الوطني لدراسات السياسات باليابان، ورقته البحثية لمقارنة التجربة المصرية بالتجربة الماليزية في إنشاء عاصمة إدارية جديدة وهي مدينة بوتراجايا، مشيرًا إلى أن النقاش بدأ في ماليزيا في سبعينيات القرن الماضي حول فكرة نقل الوظائف الحكومية من العاصمة كوالالمبور، التي صارت تعاني من اختناقات مرورية من بين عدة أسباب أخرى تشبه تمامًا الأسباب المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه في 1994 تم اختيار موقع لإنشاء عاصمة إدارية جديدة.

ويشير الباحث، خلال ورقته، إلى أن هناك عدة نقاط تشابه بين التجربتين؛ أهمها أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة في كلا البلدين جاء في وقت يواجه فيه كلامها تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ أُنشِئَت العاصمة الماليزية في خضم الأزمة المالية الآسيوية عام 1997؛ مما أدى إلى عدم تمكن ماليزيا من السير قدمًا في إنشاء العاصمة الجديدة بالسلاسة المتوقعة.

وتتضمن المجلة كذلك ورقة بحثية للدكتور ديفيد بركنز، الأستاذ المساعد للجغرافيا بجامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، حول تطوير السياحة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشير فيها الباحث إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بإمكانات عظيمة في التوسع في مجال السياحة، لا سيما وأن نسبة رجال الأعمال في السياح الأجانب في مصر لا تتجاوز 4% ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير مع تطور العاصمة الإدارية الجديدة ليزداد عدد الزائرين لأغراض الاجتماعات والمؤتمرات.

وشارك في حفل إطلاق العدد الأول من المجلة، اليوم الاثنين، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ونائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مارجريت سانشو، والمدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، والمدير التنفيذي لشركة العاصمة المهندس خالد عباس، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، وخبير التنمية البشرية مدحت مدني، فيما أدار الحفل استشاري الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية الدكتور خالد زكريا أمين.