برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

دعا النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الأمم المتحدة، إلى اتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم الصارخة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وجنين وجميع الأراضي الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني لإحالة مرتكبي هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رمزي، إن هذه الانتهاكات تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المُتعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالباً من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصاتها حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها.

كما طالب رمزي من المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله، تقديم جميع أنواع الدعم والتأييد لنصرة القضية الفلسطينية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن مدينة القدس المحتلة ومدينة جنين وقطاع غزه شهدوا في الفترة الماضية تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة الانتهاكات المُمنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واقتحامها المستمر للمقدسات الإسلامية والمسيحية بصفة عامة والمسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها "الجبانة" على المصلين والمقدسيين المرابطين على أرضهم، فضلا عن جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها في حي الشيخ جراح وغيره من الأحياء، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وطرد أصحاب الأرض منها.

وقال رمزي، إن صمت المجتمع الدولة جعل سلطات الاحتلال تتمادى وتستمر في عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، من خلال قصف هَمَجي متواصل تعمَّد استهداف المدنيين في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء.

وأكد النائب، أن هذه الجرائم والسياسات العدوانية هي جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتؤكد استخفاف سلطات الاحتلال بجميع قواعد القانون الدولي، وتعكس تحدياً سافراً لكل قرارات الشرعية الدولية، كما تمثل استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم، وتكشف عن الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من انفجار للأوضاع، على نحو يصعب السيطرة عليه أو الإحاطة بتداعياته، مؤكداً ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من معتقلات وسجون الاحتلال.