بدء وقف الخدمات الحكومية للأجانب غير الملتزمين باستخراج إعفاء تراخيص الإقامة

أكدت وزارة الداخلية انتهاء المهلة الممنوحة من الحكومة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من إدارة الجوزات والهجرة والجنسية وفروعها بالمحافظات، أمس الأول الموافق 30 يونيو 2024.

وقال مصدر أمني إنه اعتبارا من أمس الاثنين تم إيقاف جميع خدمات مؤسسات الدولة المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد غير الملتزمين باستخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة في المهلة المحددة.

وأوضح المصدر أن جميع من استخرجوا تصاريح الإقامة أو بطاقات الإعفاء منها تم تقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي الذي يمنحهم الحق في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أنه بعد انتهاء مهلة استخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين لضوابط الإقامة، وإلزام المعفيين غير المتلزمين بالمهلة بسداد رسوم استخراج التراخيص التي تقنن تواجده داخل الأراضي المصرية، فضلا عن إمكانية تطبيق غرامة.

وفي أبريل الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان استمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

وأهاب مجلس الوزراء بضيوف مصر الأجانب، وخاصة هؤلاء المعفيين من سداد رسوم الإقامة، التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى في موعد غايته 30 يونيو 2024.

وبحسب القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، فالمعفيون من تراخيص الإقامة هم من ينطبق عليهم الاتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وكذلك من يرى وزير الداخلية إعفائه بإذن خاص، وكذلك المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية.