بدء تنفيذ إعادة إعمار قرية خور بأسوان المتضررة من السيول

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشاركة فى برنامج الدولة لإعادة إعمار قرى أسوان الأكثر تضرراً من السيول تأتى ضمن برامج عمل اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول، التى تقوم بتوحيد جهود شركات قطاع البترول فى هذا الإطار وتوجيهها لدعم أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة ضمن رؤية 2030، وتتم بالتنسيق مع عدد من الشركات البترولية والجهات المعنية والمجتمع الأهلى، مشيرا إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج إعمار القرية تبلغ تكلفتها نحو 10 ملايين جنيه، وتشمل إقامة مخر سيول للقرية لتجنب تكرار الأزمة وإعادة بناء 50 منزلاً وتأثيثها ورصف الطرق وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت تكاتفاً كبيراً بين قطاعاتها ومؤسساتها الحكومية والمجتمع المدنى لسرعة تلافى آثار أزمة السيول بدأت فور وقوعها سواء بتوفير محافظة أسوان مساكن بديلة فى وحدات حى السلام بمدينة العلاقى أو توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لأهالينا والتى جاءت من كل محافظات مصر.

ومن المقرر أن يتم استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين ويساهم فى تلك المبادرة من قطاع البترول شركات بتروجت وبى بى، شل، كويت إنرجي، إيناب سيبترول، بتروناس، توتال، ترانس جلوب، شيفرون، أباتشى، نبتون إنرجي، إنرجين، مبادلة للبترول، وبكس إنرجي، بيكر هيوز، شلمبرجير، كايرون إنرجي وفينترشال ديا.

وكان فريق عمل مشترك من الوزارة والشركات الوطنية والأجنبية بقطاع البترول قد أجرى زيارة ميدانية لقرية خور عواضة بأسوان للوقوف على الوضع الراهن ودراسة احتياجات القرية ومن ثم تم وضع تصور كامل يضمن حياة كريمة وتنمية مستدامة لأسر القرية.

وينفذ قطاع البترول استراتيجية بخطة تنفيذية واضحة للمسؤولية المجتمعية من خلال لجنة عليا يترأسها وزير البترول والثروة المعدنية، وتتمثل رؤيتها فى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئى والاجتماعى والاقتصادى وتحقيق ريادة قطاع البترول المصرى فى التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل، ورسالتها دعم مساهمات قطاع البترول فى تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال مساهمة شركات القطاع الحكومى والأجنبى فى جميع المحافظات ومناطق الامتياز فى جمهورية مصر العربية فى تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية.

ومن أهم ما تتضمنه خطتها التنفيذية، المشاركة فى المبادرات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة، التى تتعلق بموضوعات المساهمة فى التنمية المجتمعية للقرى المختلفة، والمساهمة فى برامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية والمساهمة فى المشروعات المختلفة التى تساهم فى دعم الطالب المصرى مثل المبادرة الرئاسية للتغذية المدرسية ومبادرة الكشف المبكر على طلبة المدارس وتأهيل وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات الخدمية.