بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة يناير 2027

أكد تجار وممثلو شعب المواد الغذائية على مستوى الجمهورية أن منظومة الدعم النقدي الجديدة سيتم تطبيقها بداية من شهر يناير 2027.

وأوضح التجار، خلال اجتماع موسع عُقد مع وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أنه تم عرض مشكلات التجار والتحديات التي تواجههم في الفترة الحالية، بهدف الوصول إلى حلول لها بالتنسيق مع الوزارة، وتم التوصل إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات التجار والعمل على تعديل الأوضاع بين الوزارة والتجار.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورؤساء الشعب الفرعية على مستوى المحافظات، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، وبحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وآليات تطوير منظومة العمل بما يسهم في استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعراض التحديات والمشكلات التي تواجه التجار

وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن ممثلي الشعب التجارية عرضوا خلال الاجتماع أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه التجار، بهدف الوصول إلى حلول لها بالتنسيق مع الوزارة، مشيرا إلى أن من بين أبرز الملفات المطروحة مشكلة تأخر صرف مستحقات التجار، مؤكدا أن تطبيق منظومة الدعم سيكون في بداية العام الجديد.

وأضاف أن تطبيق منظومة الدعم الجديدة من شأنه توفير السلع للمواطنين، مع العمل على توحيد أسعارها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية يشارك فيها القطاعان العام والخاص.

تحويل منافذ بدالي التموين للعمل ضمن مشروع كاري أون

ومن جانبه، قال ماجد نادي، نقيب بدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاجتماع تناول عددا من المشكلات الخاصة ببدالي التموين، من بينها تأخر صرف مستحقات مالية عن فترات سابقة، إلى جانب المشكلات المتعلقة بماكينات صرف السلع التموينية.

وأضاف أن نحو 40 ألف منفذ من منافذ بدالي التموين سيتم تحويلها للعمل ضمن مشروع "كاري أون"، إلى جانب العمل على تحقيق هامش ربح مناسب للتجار وتعديل منظومة السلع المقدمة للمواطنين.

وقال محمد يحيى، ممثل شعبة المواد الغذائية بمحافظة بني سويف، إن تشكيل لجنة لبحث مشكلات التجار والعمل على تعديل الأوضاع بين الوزارة والتجار يعد من أبرز النتائج الإيجابية للاجتماع، موضحا أن صرف مستحقات تجار التموين قبل بدء العمل بمشروع "كاري أون" كان من أهم المطالب التي تم الاتفاق بشأنها مع الوزارة.

وتوقع يحيى أن يشهد سوق المواد الغذائية حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع توافر السلع ووجود انخفاضات في الأسعار، بالتزامن مع بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع الوزارة.

وطالب عبدالقادر شعبان، رئيس شعبة المواد الغذائية بمحافظة أسوان، بتجهيز 5 فروع من مشروع "كاري أون" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، على أن يبدأ العمل بها مع بداية العام الجديد 2027.

وأكد شعبان أن تنفيذ هذه المشروعات من شأنه تحسين صورة منظومة التموين لدى المواطنين، فضلا عن تسريع عملية تحويل التجار من منافذ التموين التقليدية إلى مشروع "كاري أون".

وأكد عبدالعليم علي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أن تنفيذ مشروع "كاري أون" سيعود على المواطنين بعدة فوائد، من بينها تنوع السلع المتاحة أمامهم.

وأضاف أن هناك حوافز ومستحقات متأخرة لرؤساء الشعب التجارية تم عرضها على الوزارة خلال الاجتماع، مشيرا إلى الاتفاق على أن تتولى اللجنة المشكلة بحث هذه المطالب والعمل على إيجاد حلول لها.