باستثمارات 500 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية

افتتح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم؛ مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، ووزير الاستثمار، حسن الخطيب، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وأنكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، إن هذا الصرح الصناعي يأتي في إطار خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودعم التصدير الي لأسواق الإقليمية والدولية.

ويُعد المصنع الجديد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تخدم القطاع الصناعي ككل، ويسعي إلى توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي).

وأضاف منصور: مجموعة المنصور تنفذ استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع السيارات والمركبات في مصر، ويعد هذا المصنع نموذجًا حقيقيًا لتكامل دورنا كقطاع خاص مع دور الدولة لدعم شعار "صنع في مصر" والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصنيع ثم التصدير، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب المصري وتطوير خبراته.

ومن جانبه أوضح أنكوش ارورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، أن المصنع الجديد أعتمد في إنشائه على عناصر الاستدامة البيئية من خلال توفير الطاقة، وضمن تطبيق أعلي معايير الجودة العالمية، من خلال معمل اختبار الجودة الخاص بالمصنع لضمان الكفاءة في التشغيل والجودة التنافسية للفلاتر.

كما أشار المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع الفلاتر، إلى أن المصنع يُعد نموذجًا لصناعة مكون محلي عالي الجودة، يُصنع بأيدٍ مصرية وبمعايير عالمية، ويمثل خطوة محورية نحو زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع السيارات، كما نطمح إلى تحقيق نسبة تصدير تبلغ 35% من إجمالي الإنتاج المحلي إلى الأسواق الخارجية بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية على خريطة التصدير الإقليمي والدولي.