انخفاض غير متوقع في نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الصادرة يوم الاثنين، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.7 في المائة سنوياً. وجاء ذلك أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 3 في المائة، بعد نموه بمعدل 5.1 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة واحد في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.8 في المائة شهرياً، بعد ارتفاع بنسبة 7 في المائة خلال الشهر السابق. وفي الوقت نفسه أبقت الوزارة على تقييمها للناتج الصناعي، وقالت إنه يظهر مؤشرات على الارتفاع.

كما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.4 في المائة سنوياً، إلى 14.656 تريليون ين. وجاء ذلك أيضاً أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 2.7 في المائة، بعد نموه بمعدل 1.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري؛ تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة واحد في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر السابق؛ وفقاً للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة سنوياً وبنسبة اثنين في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام. كما زادت مبيعات التجزئة خلال العام الماضي بشكل كلي بنسبة 1.9 في المائة.

وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 582.2 مليار ين (5.08 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر الماضي. وجاء العجز الأقل من توقعات المحللين التي كانت 784.1 مليار ين بعد عجز 955.6 مليار ين خلال نوفمبر الماضي؛ وفقاً للبيانات المعدلة.

وزادت صادرات اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 17.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16 في المائة فقط بعد زيادتها بنسبة 20.5 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي المقابل؛ زادت واردات اليابان خلال الشهر ما قبل الماضي بنسبة 41.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 42.8 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 43.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي.

وزادت واردات اليابان خلال العام الماضي بشكل عام بنسبة 24.3 في المائة، في حين زادت الصادرات بنسبة 21.5 في المائة، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً إجمالياً بقيمة 1.472 تريليون ين.

وتأتي النتائج في وقت أعرب فيه رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن أمله في أن يواصل البنك المركزي الياباني العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة. وجاءت تصريحات كيشيدا في البرلمان الأسبوع الماضي بعدما حاول محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، القضاء على التكهنات بأن البنك المركزي قد يبدأ التحرك باتجاه تطبيع سياسة التخفيف التي يتبعها، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال كيشيدا أيضاً إنه سوف يترك القرارات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي، ولكن البنك والحكومة سوف يواصلان العمل للتغلب على التضخم وتحقيق نمو مستدام تماشياً مع البيان المشترك القائم. وأضاف أن التعافي الاقتصادي مطلوب قبل التعاطي مع الصحة المالية. وذكر أمام البرلمان أنه لا يفكر في تعديل ضريبة الاستهلاك لفترة. وقال إنه يجب أن ترتفع الأجور؛ لأن الأسعار سوف ترتفع.