اليوم.. الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات يتسلم مهام عمله

تسلم المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، صباح اليوم الاثنين، مهام منصبه الجديد كرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور قرار جمهوري بتوليه رئاسة الهيئة خلفاً للمستشار وليد حمزة بعد انتهاء مدته أمس الأحد 8 أكتوبر.

وكان صدر قرار بتعيين المستشار وليد حمزة، استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

كما يتسلم اليوم 4 مستشارين آخرين مهام عملهم بمجلس إدارة الهيئة، وهم محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.

والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.

وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ووفقا للدستور فإن المستشار وليد حمزة، والأعضاء الخمسة الآخرين، قد أنهوا فترة عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقررة بـ6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

وقالت الهيئة في بيان لها إن التشكيل الجديد تضمن تعيين خمسة مستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.

- أما الأعضاء المستمرون من التشكيل السابق فهم كل من المستشارين:

أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد علي حسن عيد الرئيس بالاستئناف، ومحمد أحمد شفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشريف محمد منير حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.

ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.