اليابان تسجل عجزا في تجارة السلع بقيمة 2.38 تريليون ين خلال مايو الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية، أن البلاد سجلت ثاني أكبر عجز شهري في تجارة السلع بلغ 2.38 تريليون ين (أي حوالي 17.7 مليار دولار) خلال مايو الماضي وحدة، لتبقى في المنطقة الحمراء للشهر العاشر على التوالي؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع.

وذكرت الوزارة -في بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الخميس- أن العجز التجاري في مايو ارتفع من 839.2 مليار في الشهر السابق وكان ثاني أكبر عجز بعد عجز بقيمة 2.80 تريليون ين سجلته البلاد في يناير 2014، مضيفة أن قيمة الواردات زادت بنسبة 48.9% إلى 9.64 تريليون ين، محطمة أعلى رقم قياسي للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 15.8% عن العام السابق ووصلت إلى 7.25 تريليون ين للشهر الخامس عشر على التوالي من الزيادة.

وتعليقًا على ذلك، قال مسؤول في الوزارة -طلب عدم ذكر اسمه- إن الواردات تعززت بفعل ارتفاع أسعار موارد الطاقة، مثل البترول الذي تستورده اليابان من الإمارات العربية المتحدة، والفحم من أستراليا، والغاز الطبيعي المسال من أستراليا وماليزيا، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار جاء بسبب استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ حيث ارتفعت قيمة واردات النفط للشهر الرابع عشر على التوالي إلى 1.07 تريليون ين وازدادت من حيث الحجم للشهر السابع على التوالي إلى 12.2 مليون كيلو لتر.

وأوضح أن العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، تماشيًا مع عقوبات مجموعة الدول السبع الأخرى، أدت إلى انخفاض حجم واردات الوقود المعدني من موسكو، مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك، ارتفعت القيمة بنسبة 65.2% عن العام السابق، لتصل إلى 111.3 مليار ين نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.

وأشار المسؤول الياباني إلى أن صادرات بلاده ارتفعت هي الأخرى على خلفية تزايد طلبات الشحن السريع للحديد والصلب ومنتجات الوقود المكرر، مثل زيت الوقود إلى سنغافورة ومكونات أشباه الموصلات.