اليابان تتبنى حزمة اقتصادية جديدة لمواجهة التضخم

تبنت الحكومة اليابانية، في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، حزمة اقتصادية شاملة لمعالجة الأسعار المرتفعة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والضعف السريع للين الياباني، حسبما أفادت وكالة أنباء جيجي برس اليابانية، اليوم السبت.

وقالت الوكالة، إن الإنفاق المالي الإجمالي للحزمة، ومن بينها

الاستثمار المالي والإقراض، وكذلك الإنفاق من قبل الحكومات المحلية، سيصل إلى نحو 39 تريليون ين، في حين سيصل إجمالي الإنفاق، ومن بين ذلك نفقات القطاع الخاص، إلى نحو 6ر71 تريليون ين.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي: "سترفع الحزمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 6ر4%، بينما ستخفض أسعار المستهلكين بنسبة 2ر1% خلال العام المقبل".

وشدد كيشيدا، على أن الحزمة تشمل إجراءات بقيمة 6 تريليونات ين لكبح جماح متوسط ​​فواتير الطاقة للأسرة بما مجموعه 45 ألف ين.

وأوضحت جي جي برس، أنه سيتم إنفاق أموال الدولة التي يبلغ مجموعها 6ر35 تريليون ين على الحزمة الاقتصادية. وسيبلغ إجمالي إنفاق الحساب العام في إطار ميزانية الدولة التكميلية الثانية للسنة المالية 2022 لتمويل الحزمة نحو 1ر29 تريليون ين. كما ستخصص الحكومة 500 مليار ين في حساب خاص.