الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نتائج كارثية لقرار "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي

حذرت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، من تداعيات القرار الذي اتخذه تكتل “أوبك+”، الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط، قائلة إنه قاد إلى ارتفاع الأسعار، وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، ومقرُّها باريس، إن “التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك+ لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط”. وتضم الوكالة في عضويتها الولايات المتحدة ودولًا من كبار المستهلكين.

وأضافت، في تقريرها الشهري عن النفط: “في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود”.

ويعكس تحذير الوكالة وجود خلاف مع السعودية؛ أكبر مصدِّر للنفط في العالم والقائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك.)

وسبق أن توعَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تواجه العلاقات مع السعودية “عواقب” لم يحددها بعد قرار “أوبك+”، إلا أن الرياض رفضت الانتقادات وقالت إن الخطوة ليست سياسية وإنما تهدف إلى تحقيق توازن في السوق وكبح التقلبات.

ورجّحت وكالة الطاقة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يوميًّا وليس مليوني برميل، كما أعلن تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها؛ من بينهم روسيا.

وذكرت الوكالة أن القيود على الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء بـ”أوبك” تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقتٍ يمكن أن تقود فيه العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا، إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.

ودعَّم الاتحاد الأوروبي، هذا الشهر، خطة لمجموعة السبع لفرض سقف على أسعار صادرات النفط الروسية، وهي مجموعة معقدة من العقوبات الدولية الجديدة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو، على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ويمكن أن يتسبب أي اضطراب كبير لتدفقات النفط الروسي، حتى ولو لمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، في ارتفاع الأسعار حول العالم، الأمر الذي سيفاقم التداعيات الاقتصادية على مواطني الدول التي تفرض العقوبات والتي تعاني بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.