الوفد يرفض زيادة أو تقليص عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ

قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ إن العدد الحالى لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أراه عدد مناسب وكافى، ولا أرى ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين.

وأضاف الهضيبي خلال كلمته في جلسة مناقشة موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى الحوار الوطني أنه طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التي حددت حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضوا، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضوا كحد أدنى، ولم تلزم أيضا بحد أقصى، فبالتالي أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 568 عضوا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز 5%، وتقريبا العدد فى حدود 596 عضوا، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضوا، دون زيادة أو تخفيض للعدد.

ورفض سكرتير عام حزب الوفد فكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء زيادة، ورفضى لتقليص الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافىء لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان، خاصة أن هناك أحكام قضائية للمحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.

واختتم الهضيبي كلمته قائلًا: "مع فكرة الإبقاء على الأعداد الحالية لمجلسي النواب والشيوخ كما هى، يمكن دراسة زيادة التمثيل لكل المحافظة بما يحقق عدالة التوزيع، وكذلك زيادة أعداد الأعضاء الممثلين لفئات ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج".

وبشأن تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال الهضيبي، إن منذ منذ صدور أول قانون انتخاب فى مصر رقم 30 لسنة 1913، أى منذ أكثر من قرن من الزمان، بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، فإن المادة 20 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأي وظيفة عمومية.

وأوضح أنه فى ظل دستور 23، كان النص الدستورى يحظر الجمع بين عضوية البرلمان «النواب أو الشيوخ» وأى وظيفة، ويُبين القانون أحوال عدم الجمع والأخرى، وقد حظر الجمع على جميع الوظائف ماعدا الوزراء، وكذلك فى ظل قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، فإنه لا يجوز الجمع بين العضوية والوظائف التى يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة، ماعدا كبار العلماء والعمد والمشايخ، وتوالت الدساتير المصرية منذ دستور «56، 58، 64» أكدت جميعاً على عدم جواز الجمع، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

وأضاف الهضيبي أن مسألة «تفرغ النواب» وهى قضية قديمة حديثة، توجب عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأى عمل آخر، مؤكدا أن الحكمة من عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأي عمل آخر واضحة، وهي التفرغ لمهام العضوية وأداء مسئوليتها باقتدار!، وحتى يكون العضو البرلماني على قدرة تامة على القيام بالواجبات والمهام التي حددها القانون والدستور له وأداء دوره الرقابي والتشريعي، وزيادة قدرة النواب علي الوفاء بأدوارهم ومنع التأثير عليهم في أماكن وظائفهم للحد من قدرتهم علي القيام بأدوارهم الرقابية، وبالتالي التفرغ هام حتى يؤدي النائب دوره دون تضارب مصالح ولضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي.

واختتم الهضيبي قائلًا: اتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ وضع آلية للمحاسبتة حال مخالفة النص الدستورى والقانوني، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور فلابد من ضبط ذلك الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط.