الهجرة تعلق على تطورات موقف المصريين بقضية حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

جندي: تواصل مستمر مع الخارجية والسفارة المصرية في أثنيا للاطلاع على الوضع القانوني الحالي للمصريين

تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب منذ شهر يونيو الماضي، تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023، حيث كانت تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، ونجا منهم 42 مواطنا مصريا، تم احتجاز 8 مصريين منهم، بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنها تتابع لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة للقضية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم في سائر دول العالم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر اليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها ووضع الأطر السليمة لتحويلها إلى هجرة شرعية وآمنة لحماية الشباب من مخاطرها التي قد تودي إلى حياتهم.

ولفتت إلى الجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين، مؤكدة لقاءها الأخير مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني خلال زيارته لمصر في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والاتفاق على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان، وجرى الاتفاق على أن تمتد الاتفاقية بشأن الاستفادة من العمالة المصرية من 9 أشهر إلى 21 شهرا، مع دراسة زيادة هذه المدة إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى مدى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.