النقض تلغي قرار إدراج الناشط السياسي محمد القصاص و19 آخرين على قوائم الإرهاب

خالد علي: قرار الجنايات تضمن خطأ جوهريًا.. وإلغاء الإدراج هو الأول منذ 2018

قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج الناشط السياسي محمد القصاص و19 آخرين على قوائم الإرهابيين.

وتضمن الحكم إعادة نظر طلب النيابة العامة بإدارج المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت القرار السابق.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة النقض استمعت لمرافعة فريق الدفاع، والتى تركزت على دفوع الدستورية، وعلى خلو قرار الجنايات من بيانات جوهرية من مقومات وجوده قانوناً مما يصيبه بالبطلان لفقدانها.

وأضاف علي أن محكمة النقض لم تقبل ما نقص من بيانات بأى دليل غير مستمد من أوراق القضية أو بأى طريقة من طرق الإثبات، فضلا عن أن بطلان قرار الجنايات يستتبع بطلان قرار الإدراج ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه على نحو يصيب الحكم بالبطلان ويجعله مستوجب النقض والإلغاء.

وأشار إلى أنه نظراً للخطأ الجوهرى الذى أصاب قرار محكمة الجنايات، قضت النقض بإلغائه بالنسبة لجميع المتهمين سواء من قام بالطعن بالنقض أو لم يقدم طعن، وسواء من قبل طعنه شكلاً أو من رفض طعنه شكلاً.

ونوه خالد علي بأن هذا الحكم يعد أول حكم يصدر من محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج على القوائم الارهابية منذ عام 2018.

وكانت النيابة العامة تقدمت بطلب إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين، وتحدد نظر الطلب أمام الدائرة 13 جنايات القاهرة، والتى استجابت لطلب النيابة وأصدرت قرارها المسبب بإدراج المتهمين، ونُشر ملخص القرار في الوقائع المصرية، ثم طعن المحامي خالد علي عليه أمام محكمة النقض موكلاً عن أحد المواطنين.