النشاط الرياضي بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات يثير نزاعا قانونيا مع وزارة قطاع الأعمال

• الوزير يلجأ لطلب الفتوى القضائية مرتين.. ومجلس الدولة يفتى بعدم الجواز فى واحدة ويحفظ الثانية لعدم تقديم المستندات

أثار صرف شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، نحو 93.396 مليون جنيه فى الأنشطة الرياضية، خلال الأعوام المالية من 2016ــ2017 وحتى 2018ــ2019، نزاعا قانونيا حول آلية الصرف وتسوية المبالغ المالية المنصرفة.

تفاصيل الواقعة تعود عندما أسّست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، لجنة رياضية للعاملين بها، وأشهرتها فى 31 مارس 2008، وتحصلت اللجنة على «نصف بالمائة» من صافى أرباح الشركة كل عام بعد موافقة الجمعية العامة، ثم قامت بصرف 93.396 مليون جنيه للنشاط الرياضى عن السنوات المالية أعوام 2016/ 2017، 2017 /2018، 2018 /2019.

وفى 8 ديسمبر 2021 طلب وزير قطاع الأعمال العام السابق بصفته، من مجلس الدولة، فتوى قضائية بشأن مدى قانونية تسوية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للمبالغ التى صُرفت للنشاط الرياضى عن تلك السنوات، فانتهى المجلس فى فتواه إلى عدم وجوب خصم هذه النسبة من الأرباح لصالح النشاط الرياضى بدءًا من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر عام 2017.

وتنفيذًا لفتوى مجلس الدولة، قامت الشركة بإجراء التسوية عن حصة النشاط الرياضى فى أرباح عام 2019 /2020 فقط، وهو ما تسبب فى عودة وزير قطاع الأعمال إلى طلب فتوى مجلس الدولة مجددًا بشأن السنوات السابقة.

من جانبه، طلب مجلس الدولة من الوزير بصفته ــ باعتباره الجهة الإدارية طالبة الرأى أو عرض النزاع ــ تقديم بعض البيانات الضرورية مثل قرار إنشاء اللجنة الرياضية بالشركة ولائحة نظامها الأساسى، واللائحة المالية للشركة، وقرار إنشاء النادى الرياضى بالشركة، وبيان ما إذا كان لدى اللجنة الرياضية ــالتى حل محلها النادى الرياضى ــ أرصدة فائضة بالبنوك من عدمه، وبيان حصيلة هذه الفوائض إن وجدت.

وأشار المجلس إلى أن الجهة الإدارية لم تزود جهة الفتوى المختصة بما طلبته من أوراق لإبداء الرأى فى الموضوع أو الفصل فى النزاع، وذلك ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى أو عرض النزع، وبذلك فقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حفظ الطلب.

وبموجب قرار مجلس الدولة الصادر الشهر الماضى، فإنه جرى حفظ الموضوع، أى كأنه لم يكن، إلا إذا عادت الوزارة وطلبت الفتوى من جديد وأرفقت المستندات المطلوبة.