النائبة آمال عبدالحميد تطالب الحكومة لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عاما

طالبت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.

وقالت النائبة، في مطلبها الذي توجهت به إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن فلسفة هذا المطلب البرلماني يرتكز على أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، لا سيما أننا لدينا خريجين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها، غير أن شرط السن المنصوص عليه في الكثير من إعلانات التوظيف مؤخرًا يقف حائلا أمامهم.

وأوضحت أن جميع مسابقات التوظيف تشترط ألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أُتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لدى غيرهم.

وأكدت أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزوا الـ40عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصًا الوظائف القيادية والتنفيذية التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة.

وأشارت إلى أن تحديد سن معين؛ وهي ألا تزيد على 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد؛ وهو ما يتطلب تدخلًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة كما حدث مؤخرًا ورفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة لشغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأعداد.

وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في المسابقات الحكومية ليكون 45 عامًا سيفتح باب الأمل أمام الكثير من شبابنا، لاسيما أن هؤلاء الشباب نحن في أمس الحاجة إلى خبراتهم ومؤهلاتهم، كما سيمكننا من اختيار أفضل وأكفأ العناصر عند القبول وهو ما ينعكس على أداء الجهاز الإداري.