النائب هاني العسال: العفو الرئاسى عن أحمد دومة تأكيد لرغبة الدولة في مد جسور الثقة والثفاهم

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار الرئاسى لرقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، لقي حالة من الارتياح بالشارع الحزبي والسياسي، والتي تمثل تأكيد من القيادة السياسية على الاستماع لمطالب القوى السياسية والحرص على مد جسور الثقة والتفاهم بالانفتاح على كافة الأطراف، من أجل ترسيخ مبدأ وطن يتسع للجميع، والتي جاءت إستكمالًا لسلسلة الإفراجات المكثفة خلال الفترة الأخيرة والصادرة عن لجنة العفو الرئاسي.

وقال إن تلك الخطى تأتي تتويجا لجهود القيادة السياسية في تحسين المناخ السياسي العام، وفتح آفاق جديدة ومحفزة في تطوير الحياة الحزبية، إذ أنها تبعث برسائل طمأنة لكافة المشاركين بالحوار الوطني على أن الدولة ماضية في خطى تعزيز التشاركية وتهيئة الأجواء الإيجابية نحو الجمهورية الجديدة والتي تتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم وإيدلوجياتهم السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتماما لفتح صفحة جديدة مع الشباب ومد يد العون لهم في منحهم فرصة جديدة لبناء مستقبل أفضل لهم.

وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي تأتي بالتزامن مع إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية، لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يحمل مؤشرات إيجابية حول التفاعل مع تلك التوصيات والنظر إلى ما هو قابل منها للتطبيق بغض النظر عمن تقدم بها وانتمائه السياسي، بما يشير إلى ما تعمل عليه الدولة من أجل خلق المزيد من المساحات المشتركة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تأكيد اللجنة استمرارها في العمل على اندماج الشباب في المجتمع وهو ما يعكس الإرادة السياسية نحو مد يد العون للمفرج عنهم وإدماجهم من جديد بعودتهم لأعمالهم وجامعاتهم، لمنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مشددا أن القيادة السياسية تحرص على المضي في ملف حقوق الإنسان، بناء على قناعة راسخة لديها وليس مدفوع بضغوط من أحد، لدعم التحول الديمقراطي وإثراء الحياة السياسية.