النائب عمرو درويش يوافق على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ويطالب بتذليل العقبات أمام توطين الصناعة

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وطالب درويش، بضرورة تذليل العقبات المتعلقة بالصناعة المصرية، وشدد على ضرورة إنهاء التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية، وكذلك تذليل العقبات أمام ريادة الأعمال.

وأكد درويش على ضرورة أن يتحول مشروع القانون الجديد إلى أداة يستفيد منها المصدرون والعمل على توطين الصناعة فى هذه الفترة.