النائب عبدالمنعم إمام: المعارضة قدمت للحوار الوطني 7 مشروعات قوانين

رفض النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب تعديلات قانون مجلس النواب، والشيوخ، وتقسيم الدوائر.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم "كنت أتمنى بوعينا نروح للطريق اللي مفروض نروحه بقائمة نسبية تسمح للتمثيل أو قائمة مطلقة بدوائر أصغر الخيارات كانت أمامنا متسعة".

وأضاف إمام "نحن أمام موقف مهم ولحظة مهمة يترتب عليها وضع السلطة التشريعية خلال السنوات المقبلة"، وتابع "في ظل طرح تساؤلات الكوتة والفئات السبع القائمة النسبية نقدر نمثلهم، لكن مجلس الشيوخ أخباره إيه؟ ما نعملش ليه مجلس الشيوخ بقائمة نسبية ليه؟".

واعتبر أن النظام الانتخابي "يجعل الناخب داخل انتخابات وعارف إن محسوم 50% من الأعضاء مش لأي سبب غير إن الدوائر مساحتها ضخمة فأنت عارف قطعا مين كسبان"، مضيفًا "لو مثلت القائمة الناس كلها وجبت كل الأحزاب عملت كل حاجة يظل المواطن يفتقد المنافسة ويؤدي ذلك لجمود الحياة السياسية".

وقال "عايزين نروح مشاركة سياسية أوسع وانتخاب على أساس البرامج والاتجاهات السياسية والا نفضل في نفس المعركة المنافسة فيها بعافية حبتين؟ الطريق اللي عايزين نروحه ديمقراطي والا طريق كله مطبات؟".

وتعليقًا على عدم تقديم المعارضة مشروعات قوانين، قال إمام "المعارضة مقدمة سبع مشروعات قوانين للحوار الوطني على أمل التوافق في الحوار الوطني ونيجي بقانون واحد"، منتقدًا مشروع القانون الذي تقدم به زعيم الأغلبية "رغم أن الأغلبية قالت منفتحة على كل الآراء".

واستنكر التعديلات التي ترتب المقاعد وتقسيم الدوائر في محافظتي البحيرة والاسكندرية، وقال "في مجلس الشيوخ اسكندرية 13 نائب، والبحيرة 12 نائب"، مضيفًا "في النواب البحيرة زادت 37 نائب واسكندرية 32"، وتساءل "أي معيار نسبي 25% يقول ده؟".