النائب حسام الخولي: تطبيق السعر الموحد للعدادات الكودية تسبب في أزمة كبيرة أثرت على المواطنين

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة لجأت لتركيب العدادات الكودية للقضاء على ظاهرة "سرقة التيار الكهربائي"، ونظام "الممارسة" التقديري، الذي كان يُطبق على المباني والمحال غير المرخصة أو غير مكتملة الأوراق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن  العدادات ضمنت حق الدولة المالي في تحصيل مستحقاتها ومنع سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى أنها وفرت للمواطن في الوقت ذاته وصولا مشروعا للخدمة الأساسية.

ولفت إلى أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، استلزم من قاطني الوحدات المخالفة تقنين أوضاعهم، موضحا أن تطبيق أعلى شريحة استهلاك على المخالفين "لم يكن نوعا من الضغط".

وأوضح أن القانون ينص على أن "المواطن الذي يرفض التصالح لا يمتلك حق الدعم"، مؤكدا أن "التطبيق على الكل أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة جدًا وأزمة أثرت بشكل كبير جدًا على المواطنين"، لا سيما أن "أغلب هذه الطبقات لا تتحمل الحساب على أعلى شريحة".

وتابع: "عقدنا اجتماعا مطولا امتد لنحو أربع ساعات ونصف مع وزير الكهرباء حول أزمة العدادات الكودية فقط".

وأشار إلى التوصل لاتفاق يبدأ بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية لعدد مليون ومائة ألف وحدة سكنية، أثبت أصحابها جدية التصالح، وتطبيق الشرائح الطبيعية المدعمة، موضحا أن العملية تحدث آليا عبر الأنظمة الرقمية المترابطة بالدولة، دون حاجة المواطن لتقديم أي أوراق، باستثناء بعض الحالات الفردية التي قد تتطلب مراجعة ورقية لتسوية أوضاعها فورًا.

ووجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من فحص وإنجاز جميع الطلبات المقدمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن حصول المواطن على "نموذج 8" أو نموذج 7 في القانون القديم، أو نموذج 10، والذي يُعد إثباتا لـ "جدية التصالح"، يمكنه التوجه فورا إلى شركة أو هندسة الكهرباء التابع لها.