النائب حازم الجندي يطالب بالعمل على جذب استثمارات جديدة في توشكي.. ويؤكد: مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوقا بمضاعفة الرقعة الزراعية في جميع محافظات مصر، وعلى رأسها مشروع توشكي الذي يعد أحد أهم مشروعات الدولة الزراعية القومية، حيث تم استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وتخصيص الأراضى للمستثمرين وشركات تابعة للدولة، لتنجح الدولة في توسيع الرقعة الزراعية من 5% إلى 25%  من إجمالي مساحة مصر.

وأكد "الجندى"، أن مشروع توشكي هو مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر، وأحد آليات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية الزراعية فى مصر تتم في إطار التوسع الأفقى، ومنها مشروع توشكى، مؤكدا على نجاح رؤية الرئيس السيسي بشأن إعادة إحياء  المشروع عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها، وشق الترع وتوفير شبكات الكهرباء والطاقة وحل جميع المشكلات وتعزيز نقاط الضعف التى كان يعانى منها المشروع فى السنوات الماضية.

 وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن مشروع توشكى يتمتع بعدد السمات التي تميزه عن أي مشروع آخر منها ارتفاع درجة الحرارة  التي تساهم في تبكير مواعيد الحصاد، مشيرا إلى أنه تم زراعة عدة أصناف من القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والتي تتراوح ما بين 20 إلى 24 إردب للفدان، بالإضافة إلى افتتاح صومعة الراجحى وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 30  ألف إردب من أجل استقبال محصول توشكى وأبوسمبل من القمح.

 وأشار "الجندي"، إلى أن مصر تسعي لاستعادة ريادتها في انتاج القطن طويل التيلة، حيث أظهرت نتائج زراعتها في منطقتي توشكى وشرق العوينات نجاح كبيرا نتيجة الإنبات الجيد للزراعات، مما يبشر بإنتاجية جيدة جدا لا تقل عن إنتاجية العام الماضى البالغة نحو 10 قنطار للفدان الواحد، وبالتالي توفير الأقطان لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها، ومن ثم تقليل الطلب على العملة الصعبة لافتا إلى أن المساحة المنزرعة للموسم الحالي فى منطقة شرق العوينات نحو 1000 فدان، فيما تبلغ المساحة المزروعة للمرة الأولى الموسم الحالى بمنطقة توشكى  حوالي 250 فدانًا.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة العمل من أجل جذب استثمارات جديدة في منطقة توشكي للاستثمار فى العديد من المشروعات في المجالات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكى ، والمجازر الآلية، حيث تمتلك الدولة مساحة تصل إلى نحو 50 ألف فدان متاحة للشراكة مع القطاع الخاص، مطالبا بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف والقمح والمحاصيل الزيتية والذرة.